في تطور غير متوقع، رفض مجلس صيانة الدستور وهو إحدى المؤسسات التشريعية المهمة في إيران، تمرير قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية (وهي تنظيم شبيه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
ويحمل مشروع القانون عنوان «الوقوف إلى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»، وقد رفضه مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله إن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 «تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها»، وسعى النواب الذين قدموا مشروع القانون إلى التعبئة لصلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء الزي الإسلامي.
وتفرض القوانين التي أقرت في إيران منذ فوز الثورة الإسلامية عام 1979 على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة والحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة، وتكلف وحدة لدى الشرطة بتطبيق ارتداء هذا الزي تفرض غرامات على المخالفات ويمكن أن يصل الأمر إلى اعتقالهن.
إلا أن العديد من النساء بتن يرتدين حجابا خفيفا بالكاد يغطي شعرهن وثيابا ضيقة بدلا من المعطف الطويل أو التشادور التقليدي، ما دفع بعض النواب المتشددين إلى الشكوى من عدم التقيد بالقانون الخاص بالزي الإسلامي فقدموا مشروع القانون المذكور.
الرئيس الإيراني، حسن روحاني المعروف باعتداله ودعوته إلى مزيد من الحريات الثقافية والاجتماعية، نأى بنفسه عن مشروع القانون معللا موقفه، بالقول: «علينا ألا نضع نصب أعيننا موضوعا واحدا (طريقة ارتداء الحجاب) للابتعاد عن المنكر».
