استبعد السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمى لوزارة المالية، مساعد الوزيرللعلاقات الدولية، إعادة النظرفى قانون الحد الأقصى للأجورعلى العاملين بالحكومة والجهازالإدارى للدولة، وتعديله في التطبيق على بعض القطاعات ومنها البنوك العامة العاملة بالسوق المحلى، والبنك المركزى المصرى .
قال القفاص في «تصريحات خاصة» إن تعديل القانون يفتح الباب أمام المزيد من التعديلات، الإستثناءات، وتفريغه من مضمونه الذي تم تشريعه من أجله وهو تحقيق العدالة الإجتماعية، والقضاء على التفاوت الملحوظ في الأجور، وتعدد مسمياتها .
أضاف أنه يمكن حصرالوفرالمحقق من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجورعلى العاملين بالجهازالحكومى، نهاية العام المالى الحالى .
أوضح المتحدث الرسمى لوزارة المالية أن تطبيق الحد الأقصى يحقق العدالة الإجتماعية، وجاء لتلبية مطالب المواطنين، ومن الصعوبة بمكان إستثناء قطاعات حكومية من تطبيقه، حتى لا يفتح الباب أمام مزيد من الإستثناءات، والإعتراضات .
وحول إستقالات بعض القيادات المصرفية من العمل بالبنوك العامة الخاضعة للحد الأقصى مؤخرا، قال أيمن القفاص إن الإستقالة حق مكفول لأى موظف، لا أحد يستطيع أن ينكره عليه، كما لا يمكن إجبارأحد على الإستمرارفى العمل بدون رغبته .
ويحقق قانون الحد الأقصى للأجورفى البنوك العامة والبنك المركزى نحو 72 مليون جنيه فقط.
أكد أن الحكومة تعمل في المقابل على إعداد كفاءات، تستطيع تولى مسيرة القيادة بجميع الأجهزة والقطاعات في المستقبل القريب أوالبعيد، خاصة أن مصرملئية بالخبرات والكفاءات، مشيرا أن تطبيق القانون لاينكركفاءة السمؤولين سواء إستمروا في العمل أوإستقالوا .
تابع أيمن القفاص: «نعمل في إطارموازعلى بناء القدرات، وإتاحة الفرصة أمام الشباب، والأجيال الحديثة، لتولى مناصب حكومية تتناسب مع قدراتهم، وخطة تطويرورفع كفاءة الأجهزة والمصالح والهيئات والجهات الحكومية»، وأكد ان القانون قاعدة عامة مجردة تخاطب الكافة، دون إستثناء بين فئات وغيرها .
