5 وزراء يناقشون قرض الـ500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، على توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد بوزارة الإسكان، لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، حتى لا يتأخر مشروع المليون وحدة، فضلا عن الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، توجه لدعم المستفيدين من المشروع.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال الاجتماع الأول للصندوق، الإثنين، برئاسته وعضوية الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم السروجي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة، ضرورة استثمار أموال الصندوق لتحقيق عائد إقتصادي، خاصةً في بداية إنشاءه وحاجته إلى زيادة موارده المالية، طبقاً لمواد الصندوق بقانون الإسكان الاجتماعي.

فيما قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق يضمن استمرارية وإستدامة مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ويعمل على ترسيخ مبدأ حق المواطن في السكن المناسب، مشيرا إلى البروتوكول مع قطاع التشييد سيضمن استمرارية تنفيذ البرنامج الزمني الموضوع للمشروع، بحيث نصل لمعدلات تنفيذ مرتفعة.

وأضاف «عباس» أن الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولى، ستكون للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وستوجه بالكامل لدعم المستفيدين من المشروع، حيث تتراوح قيمة الدعم المادى على الوحدة من 5 إلى 25 ألف جنيه، وفقا لدخل كل مواطن، لافتا إلى أنه كلما قل الدخل زاد الدعم على الوحدة.

واستعرض مجلس الإدارة، الجهات المنفذة للمشروع وعدد المشروعات المُنفذة حاليا، والوحدات المطروحة, وعدد المتقدمين, وخطة الطرح خلال المرحلة المقبلة.

واقترحت الدكتورة غادة والى، إضافة الرقم التأمينى للمتقدمين للمشروع كأحد البيانات المطلوبة، خاصة أن كل مولود الآن له رقم تأميني، بما يمنح إمكانية ربط الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعى للإستفادة من البيانات.

وطلبت وزيرة التضامن، بدراسة إمكانية أن يتضمن تصميم العمارات أماكن لتركيب المصاعد، حتى إذا تيسر للمواطنين تركيبها بجهودهم الذاتية فيما بعد، حرصا على كبار السن والمرضي، فضلا عن إمكانية تخصيص مكان بكل عمارة لتجميع القمامة، بجانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السكان من إجراء أي تعديلات على المبان، خاصة الواجهات والبلكونات.