قال اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، إن المحافظة زادت مساحتها فى ترسيم الحدود الجديدة حوالى 300 كيلومتر، لكن تلك المساحة لا تملك المحافظة ولاية عليها بسبب قرار عقابى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك بجعل الولاية على تلك المساحة لوزارات وهيئات مركزية.
وطالب المحافظ فى حواره لـ«المصرى اليوم»، الحكومة بتفويض المحافظين فى كل السلطات داخل محافظاتهم عبر تدعيم اللامركزية، ومحاسبتهم إذا أساءوا استخدامها.
وأشار قنديل إلى أن حصيلة جمارك المنطقة الحرة فى بورسعيد تضاءلت جدًا خلال فترة الانفلات الأمنى، لكنها عادت للزيادة منذ أشهر.
■ هل استفادت المحافظة من إعادة ترسيم الحدود؟
ـ فى ترسيم الحدود الجديد زادت مساحة المحافظة من جهة الشرق حوالى 300 كيلو متر لتصل حدودنا شرقًا حتى بحيرة البردويل وجنوبًا حتى القنطرة شرق، لكن لدينا مشكلة كمحافظة أنه ليس لدينا أى ولاية على تلك المساحة بسبب قرار عقابى لبورسعيد أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك برقم 222 لسنة 2010 ليجعل الولاية على تلك المساحة لوزارات وهيئات مركزية ولا تستطيع المحافظة التصرف فيها، فى الوقت الذى نعانى فيه من نقص حاد فى الأراضى لتنفيذ مشروعات إسكان، وعرضنا تلك المشكلة على حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق دون حل، ثم عرضناها على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فطلب منا أن ننتظر، وعرضنا الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقائه مع المحافظين وطالب بحلها فورا.
■ ما رأيكم فى السلطات الحالية للمحافظين وهل تتفق مع تطبيق اللامركزية؟
بالتأكيد السلطات الحالية للمحافظين مقيدة جدًا، فعلى سبيل المثال نتسلم موازنة المحافظة كل عام مع الالتزام ببنودها وأوجه الصرف فيها، وإذا استجد أمر طارئ لا يستطيع المحافظ التصرف فيه، وكذلك إذا جاء للمحافظة مستثمر بمشروع يجب أن يحصل على موافقة عدة وزارات وحتى مديرى المديريات لا يعينهم المحافظ بل الوزراء.
لذا أطالب بمنح كل محافظ السلطة الكاملة داخل محافظته ومن يخطئ يعاقب والأجهزة الرقابية موجودة لتسجل أى خطأ.
■ بعد مرور نحو عام على توليكم المنصب ما هى مشاكل المحافظة من وجه نظرك؟
ـ مشاكل بورسعيد كثيرة رغم أنها محافظة صغيرة،، وأبرز تلك المشاكل أن هناك مواطنين استوطنوا فيها بعد إعلان المنطقة الحرة ويحصلون على حقوق سكان المحافظة، فسكان بورسعيد عام 1974 كانوا نحو 50 ألف نسمة، والآن وصلوا إلى 700 ألف نسمة، أى تضاعفوا 14 مرة وهذه الزيادة ليست طبيعية، ولكنها نتيجة للهجرة الداخلية.
الأمر الآخر هو أن الحكومة لا تزال تتعامل مع بورسعيد باعتبار أهلها من ذوى الدخول المرتفعة وهذا غير صحيح، فبورسعيد سقطت من حسابات الحكومة من عام 2002 وطوال عهد مبارك، ثم عانت فى عهد المعزول محمد مرسى وتداعيات عهده، وما شاهدناه من أحداث جسيمة، لكن فى المرحلة الحالية بدأ وضع بورسعيد على خريطة الدولة والدليل هو حجم ما تم تنفيذه من مشروعات إسكان، وموافقة الحكومة على إنشاء 44 عمارة سكنية لسكان عشوائيات أبو عوف واعتماد الموازنة اللازمة، وكذلك استكمال تطوير حى القابوطى الذى تجرى حاليا أعمال جسات الأراضى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، سنخصص الأرض لمن يثبت إقامته عليها ولأبنائه ومن يزيد منهم سنخصص له وحدة سكنية.
واتفقنا مع الجيش الثانى الميدانى على إقامة معسكر إيواء مؤقت على أرضه لسكان القابوطى مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال التطوير، إضافة لاستكمال مشروع إسكان الأمل الجديد وإقامة منازل ريفية لجامعى القمامة.
■ شباب بورسعيد يعانون من البطالة فما الحل؟
ـ أعرف أن الناس فى بورسعيد تعانى وأن نسبة البطالة عالية جدا، وحاليا منطقة وسط القناة تأخذ الأضواء عن بورسعيد التى كانت محل الأضواء، لكن الناس ستشعر بحجم مشروعات المستقبل، وحاليا نتداول مع الحكومة ومع المكتب الاستشارى الذى يخطط لشرق بورسعيد لإقامة مزارع سمكية وإقامة مشروعات بمعرفة المحافظة لتوفير فرص عمل لأبنائنا.
وأحب أن أوضح أن الأراضى التى حصل عليها الكبار فى عهد مبارك شرق التفريعة تم إلغاء تخصيصها وسيعاد توزيعها من جديد، إضافة لمشروعات جار تنفيذها أو الاتفاق عليها فى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
■ ماذا عن إنذار هيئة ميناء بورسعيد لشركة الحاويات الوطنية بإخلاء الأرض والحديث عن منحها لمستثمر عربى؟
ـ اجتمعت هنا فى مكتبى برئيس هيئة الميناء ورئيس شركة الحاويات وهذا الكلام كان قد أثير جدلًا ولن ينفذ فعلًا.
■ أثير مؤخرًا حديث حول إعادة تخصيص 105 أفدنة غرب المحافظة على شاطئ البحر لرجل الأعمال جمال عمر صديق جمال مبارك؟
المساحة 107 أفدنة وليس 105 وخصصت لجمال عمر قبل ثورة يناير، وبعد الثورة تقدم أحد المحامين ببلاغ للمحامى العام فقام جمال عمر الموجود فى أمريكا بتقديم طلب تنازل عن الأرض ووثقه فى السفارة المصرية ووزارة الخارجية، لكنه لم يتقدم بطلب سحب ما دفعه من أموال مقابل الأرض، والموضوع معروض الآن على الشؤون القانونية للمحافظة بأخذ الرأى هل يأخذ جمال عمر الأرض أم ترد له فلوسه.
■ ماذا عن مشاكل التجار والمنطقة الحرة؟
- لدينا لقاء الأسبوع المقبل مع الدكتور هانى قدرى وزير المالية سوف يرافقنى فيه أعضاء الغرفة التجارية لعرض مشكلة تقدير الرسوم الجمركية بالوزن، ما أدى لتساوى أسعار السلع المستوردة بالرسوم الجمركية للمنطقة الحرة مع السلع المستوردة بالرسم الجمركى للوارد فى باقى المحافظات، وهو ما أفقد بورسعيد أى ميزة، كذلك سنبحث شكوى التجار من تعامل موظفى الجمارك مع زوار المحافظة.
■ موازنة صندوق المنطقة الحرة سجل للمرة الأولى عجز بلغ 10 ملايين جنيه.. لماذا؟
ـ أولا عائد صندوق المنطقة الحرة من بعد ثورة يناير وخلال فترات الانفلات الأمنى تضاءل جدا، ولم يبدأ فى الزيادة إلا منذ 7 شهور بعد السيطرة الأمنية، وهذا الشهر بلغ العائد من الجمارك حوالى 8 ملايين جنيه، فقمنا بصرف علاوة للموظفين بالمنطقة الحرة التى توقفت طويلًا.
أما القرى السياحية التى يمتلكها صندوق المنطقة الحرة فقدت تسلمتها المحافظة وهى متهالكة وقديمة الأثاث، فكان لزامًا علىّ أن أجدد الأثاث والأجهزة، وهناك أيضًا مشروعات كان المقاولون متأخرين فى إنشائها كالمجمع الثقافى وقرية سياحية فى بورفؤاد ونتيجة لأخطاء فى التعاقد تمت قبل أن أتولى المسؤولية حصل مقاولون على أحكام تعويضات قمنا بالتفاوض معهم وتسويتها.
أما المجمع التجارى والكازينو العائم المنتهى إنشائهما منذ عام 2011 فقد قام اللصوص خلال مرحلة الانفلات الأمنى بنهب كل ما يتعلق بالكهرباء منهم، وبالنسبة للمجمع التجارى فقمنا ببيع أغلب محاله فى المزاد ونتفاوض حاليا مع المنتفعين على من يتحمل إعادة توصيلات الكهرباء، ونتعامل مع بعض المشروعات بما يراعى الأوضاع الاجتماعية الحالية، مثلا محال الممشى السياحى الموازى للقناة انتهت مدة حق الانتفاع لها العام الجارى ولم أقم بسحبها ولكن اتفقت مع المنتفعين على المد لمدة عام بزيادة 5% لحق الانتفاع، وسوف نعيد التقييم بعدها.
وكذلك فندق الباتروس الذى تقدم رجل الأعمال كامل أبو على بطلب إنهاء عقد إدارته نهاية العام الجارى، فوجدنا أصحاب محال ملحقة بالفندق متعاقدين مع كامل أبو على فقمنا بالتعامل معهم وزيادة الإيجارات مؤقتًا أيضا لمدة عام لحين إعادة التقييم.
■ لماذا لم يظهر دخل القرى السياحية فى الصندوق؟
ـ لأننا نوجهه للإنفاق فى مجالات أخرى منها مشروعات الإسكان ومنها العلاج على نفقة المحافظة لغير القادرين وإعانات رياضية لأندية وتحديدًا للنادى المصرى الذى لا يمتلك أى موارد.
■ أوضاع المستشفيات العامة متردية جدًا ومستشفى الصدر بدون أطباء؟
ـ الأوضاع متردية من زمان، لكن فى ظل الانفلات الأمنى الناس لم تكن تلاحظ، وكانت تقبل بالحد الأدنى، والآن بعد استقرار الحالة الأمنية الناس تنشد الكمال، ومع ذلك فمستشفى الصدر استقال منها أربعة أطباء منذ عامين وآخر طبيبين استقالا من شهر، وأخطرنا وزير الصحة الذى انتدب 5 أطباء للعمل بالمستشفى من خارج المحافظة.
أما المستشفى العام فقمت بإعطاء مديره فرصة بعد قيامه بجمع تبرعات 15 مليون جنيه بالجهود الذاتية لتطوير الجناح القبلى الذى سنفتتحه فى العيد القومى.
■ ما رأيكم فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد لمجلس النواب؟
ـ بورسعيد كان لها 6 مقاعد وتقلصت إلى 5 حسب عدد الناخبين وهم حوالى 450 ألف ناخب، وأقول للبورسعيدية انتخبوا من تروه الأصلح للبلد، انتخبوا نوابًا يعرفون حقوق الشعب ويستطيعون تحقيقها ولا تنتخبوا أصحاب الشعارات.