قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن لجنة التشريعات الاجتماعية انتهت من كل من تعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتعديل بعض مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 لزيادة موارد النقابة للوفاء بالتزاماتهم، ومقترح تقديم القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية وقانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل بقانون 79.
أخبار متعلقة
«التشريعات الاجتماعية» تنتهي من مشروعات قوانين عدد من النقابات
«النقابات المهنية» يطلب لقاء السيسي لمناقشة الدعم وتعديل القوانين
«الإصلاح التشريعي» توافق على مساواة الأخصائي الاجتماعي بالمعلم
«الإصلاح التشريعي» ترفض تعديلات «التخطيط» على قانون الخدمة المدنية
«الإصلاح التشريعي»: توحيد سلطة توقيع الجزاءات في قانون الاستثمار الجديد
وأضاف «عاشور» للصحفيين البرلمانيين، الأحد، أن اللجنة انتهت من قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، والتعديل المقترح لقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات.
وأشار «عاشور» إلى أن اللجنة أنجزت خلال الفترة الماضية 11 مشروع قانون وتعديلات على قوانين تتعلق بالنقابات المهنية، ورفعتها للأمانة الفنية بالإصلاح التشريعي لإدراجها على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة العليا، لافتًا إلى الانتهاء أيضًا من مشروع القانون الخاص بنقابة التطبيقيين، والتعديلات المقترحة للقانون رقم 121 لسنة 1972 بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، ومشروع نقابة التجاريين.
وأوضح «عاشور» أن اللجنة مازالت تدرس تعديلات قانون النقابات الفنية، ونقابة الفلاحين، وأن اللجنة تواصل عملها فيما يتعلق بإصدار التعديلات الضرورية خاصة أن التعديلات الشاملة لن تكون إلا من خلال البرلمان.
وحول أداء لجنة الإصلاح التشريعي، قال «عاشور» إن اللجنة العليا تضم كفاءات عالية، لكن لا يعرض عليها كل مشروعات القوانين وتنعقد على فترات زمنية متباعدة ما يقلل من أدائها، حيث إن الأداء مرتبط بقرب فترات الانعقاد، مؤكدًا أن قرار تشكيل اللجنة لا ينص على توقفها بتشكيل البرلمان، وهو ما يشير إلى استمراريتها، موضحًا أن دور اللجنة قبل تشكيل البرلمان أكثر أهمية وإيجابية، ولكن دورها بعد البرلمان سيكون استشاريًا لرئيس الجمهورية.
