باتت الرباط قاب قوسين أو أدنى من فتح أبوابها مجددا لطهران، وإعادة الحركة لمجرى العلاقات الراكدة بين البلدين، بعد قطيعة دامت أكثر من 5 سنوات، على خلفية اتهامات مغربية لإيران بالتدخل في شؤونها الداخلية عبر نشر «التشيع».
كانت الخارجية الإيرانية أعلنت، مطلع 2015، أن «المغرب بصدد إعادة فتح سفارته في بلادها، وتعيين سفير جديد له في طهران»، في سياق مواصلة مسار تقارب دبلوماسي معلن ومضمر في ذات الآن بدأ، منذ فبراير الماضي، بين البلدين، غداة اتصال هاتفي بين وزيري خارجيتيهما، بحثا عن انعطافة تنهي القطيعة وتعيد دبيب الحركة إلى العلاقات المأزومة خلال المرحلة السابقة.
القرار المغربي، حسب خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة، مرده للدور المتعاظم لإيران في عدد من الملفات الشرق الأوسطية ذات الأهمية على الساحة الدولية، وسيطرتها على 4 عواصم عربية مهمة، وهي بيروت، صنعاء، بغداد، دمشق، مقابل تطلع مغربي إلى لعب دور الوسيط المحايد في محيطه الإقليمي، باعتباره أحد مواطن الاستقرار البعيدة عن اتون المعارك الدائرة في الشرق، المحافظ على علاقات طبيعية مع مختلف الفرقاء.
يذكر أن الخلاف المغربي الإيراني، الذي اندلع على خلفية اتهامات السلطات المغربية للسفارة الإيرانية في الرباط بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وسعيها لنشر المذهب الشيعي، مسا بعقيدة المغاربة السنية المالكية، يرى الشيات، رغم جملة هذه المعطيات، أنه «لم يلبس يوما لبوسا دينيا أو مذهبيا»، بل جاء تبعا لظروف سياسية وموازين قوى في المنطقة.