بعثت لجنة الحريات الدينية الأمريكية، أمس الأول، برسالة إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حثته فيها على إثارة قضايا الحريات الدينية وحقوق الإنسان خلال لقائه الرئيس حسنى مبارك الأسبوع المقبل.
وقالت اللجنة- وهى وكالة فيدرالية مستقلة - مخاطبة أوباما: «إن خطابك الأخير فى جامعة القاهرة، أرسل رسالة إلى دول المنطقة، مفادها أن مصر من الممكن أن تكون باروميتر لتحقيق الإصلاح فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الشهور والسنوات المقبلة، ولذلك يجب على الولايات المتحدة استغلال كل الفرص لوضع الحكومة المصرية تحت المحاسبة، ومعرفة مدى التزامها بقوانين حقوق الإنسان الدولية».
ودعت اللجنة أوباما إلى وضع جدول زمنى للحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات سياسية وحقوقية محددة، معربة عن استعدادها لمساعدة الحكومة فى ذلك.
وعرضت اللجنة، فى الرسالة التى تحمل توقيع رئيسها ليونارد ليو، ثلاثاً من «أهم القضايا التى تثير القلق وتتطلب تحركا فوريا» - على حد قولها - أولاها «تصاعد الهجمات العنيفة فى الأشهر الأخيرة من قبل الجماعات المسلحة ضد الأقباط»، مشيرة إلى ما قاله أوباما فى خطابه بجامعة القاهرة يونيو الماضى، حول ضرورة الحفاظ على ثراء التنوع الدينى، عند الإشارة إلى الأقباط فى مصر.
وقالت اللجنة إن «الرئيس مبارك يمكن أن يفعل المزيد لدعم هذا التنوع، من خلال حث الحكومة على التحقيق بشكل أكثر نشاطا فى أحداث العنف ضد المواطنين فى مصر، خاصة المسيحيين، ومحاكمة المسؤولين عنها، وضمان التعويض للضحايا».
وأثارت اللجنة فى رسالتها أيضا قضية البهائيين وما يتعلق برفض الحكومة المصرية السماح لهم بالحصول على بطاقات شخصية تثبت ديانتهم، أو إثبات التحول فى الدين من مسلم إلى مسيحى فى البطاقات، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية العليا السماح للبهائيين بإثبات ديانتهم فى البطاقة، وقرار وزارة الداخلية الذى يسمح لهم بوضع شرطة فى خانة الديانة، وأضافت: «كلا القرارين لم ينفذ بشكل كامل».
وتابعت: «يجب على الرئيس مبارك العمل على ضمان السماح للمصريين بإثبات دياناتهم أو التحول فيها فى وثائقهم الرسمية».
كانت قضية «التشهير بالأديان» هى المسألة الثالثة التى أثارتها اللجنة فى رسالتها، وقالت: «على المستوى الدولى فإن دور مصر فى تبنى مقترح التشهير بالأديان من شأنه الحد من الحرية الدينية، وحرية التعبير، كما أنه يعد محاولة لتصدير قوانين التجديف على المستوى الدولى»، داعية الرئيس مبارك للتخلى عن هذه المبادرات التى «تشوه» هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تحت دعوى «التشهير»، أو التحريض ضد «الأديان»، لحماية الإسلام من النقد.
وأشارت اللجنة إلى أنه إضافة إلى الانتهاكات المستمرة ضد الأقباط الأرثوذكس وغيرهم من المسيحيين، هناك انتهاكات واسعة النطاق أيضا ضد البهائيين واليهود، متهمة الحكومة بعدم الاستجابة بشكل كافٍ لمواجهة دعاوى معاداة السامية المنتشرة بشكل واسع فى النظام التعليمى وفى الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.
