دعت نقابات للأطباء العامين والاخصائيين في فرنسا، إلى استئناف الإضراب يومي الاثنين والثلاثاء، اعتراضًا على مشروع القانون الذي تعتزم وزيرة الصحة ماريسول تورين، طرحه أمام البرلمان في الربيع المقبل.
من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابات الأطباء الفرنسيين جون بول أورتيز في تصريح اليوم السبت إن الأطباء يتحملون فوق طاقهم ولن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
وتطالب تلك الشريحة من الأطباء التي قامت بإضراب متواصل من ٢٣ حتى ٣١ ديسمبر الماضي، برفع سعر الكشف الطبي وبتعديل بعض البنود الواردة في مشروع قانون الصحة الجديد والتي تؤثر سلبًا على نشاطهم مثل السماح للصيادلة بإعطاء التطعيمات، وكذلك تقديم تيسيرات في دفع الاستشارات الطبية لصالح المريض على أن يقوم التأمين الاجتماعي بتسديد الجزء الأكبر من أتعاب الطبيب في وقت لاحق.
كما يرى الأطباء أصحاب العيادات الخاصة أن مشروع القانون يعطي المؤسسات الطبية الحكومية في الأقاليم نفوذا أكثر مما ينبغي.
ولم يحصل الأطباء العامون والاخصائيون حتى الآن من وزيرة الصحة سوى على وعود على عكس أطباء الطوارئ الذين تم الاستجابة إلى أغلب مطالبهم عقب إضراب استمر ٢٤ ساعة فقط.
