رفض مشروع قانون لتعزيز صلاحيات «الشرطة الدينية» بفرض ارتداء الحجاب في إيران

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، السبت، أن مجلس صيانة الدستور رفض الموافقة على مشروع قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية في فرض ارتداء الحجاب في إيران.

ويحمل مشروع القانون عنوان: «الوقوف إلى جانب، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»، ورفضه مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله إن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 «تتعارض مع الدستور، ولم تتم الموافقة عليها».

والنواب الذين قدموا مشروع القانون هذا ارادوا إعطاء «الباسيج» صلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء الزي الإسلامي.

وتفرض القوانين، التي أقرت في إيران منذ فوز الثورة الإسلامية، في 1979، على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة والحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة، وتكلف وحدة لدى الشرطة بتطبيق ارتداء هذا الزي تفرض غرامات على المخالفات، ويمكن أن يصل الامر إلى اعتقالهن.