ميرفت التلاوي: أطالب الحكومة بتجنيد الفتيات لبثّ روح الانتماء (حوار)

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس سينشئ وحدة خاصة لمساعدة المرشحات الفائزات بعضوية البرلمان على القيام بدورهن البرلمانى بفاعلية، مؤكدة أن المجلس يتابع كل ما يثار عن وجود انتهاكات ضد السيدات حتى ولو كن من الإخوان.

وأضافت التلاوى فى حوارها مع «المصرى اليـوم»، أن تقديرات المجلس حول المرأة المعيلة فى مصر تبلغ 5 ملايين سيدة يعُلْن نحو 20 مليون شخص، مشددة على أن مواجهة ظاهرة الختان تتطلب مساعدة من رجال الدين الإسلامى والمسيحى:

■ ترددت أنباء عن نيتك الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة الجنزورى؟

- لا أنوى الترشح للبرلمان، ودورى فى المرحلة الحالية يقتصر على إعداد كوادر نسائية من الأجيال الجديدة، تكون أساسا للبرلمان المقبل وللمحليات، ونحن نعمل على بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية لديه وعى بالصعاب التى تواجهها الدولة.

■ المجلس يرعى برنامجا لتدريب 180 سيدة على خوض انتخابات البرلمان، فما هى أوجه الدعم لهؤلاء المرشحات؟

- المجلس سيدعم جميع السيدات اللاتى يخضن الانتخابات المقبلة على كافة القوائم والمقاعد الفردية، فى حالة توافر شروط الترشح لديهن وقدرتهن على التعبير عن قضايا المرأة، فالمجلس سيدعمهن لوجستياً ومعنوياً وسيقدم لهن التدريب اللازم للمشاركة بجدارة وكفاءة فى البرلمان، كما أن المجلس حريص بعد الانتهاء من تشكيل البرلمان على أن يتواصل مع السيدات ويدعمهن، ويعقد معهن مجموعة من اللقاءات، وسيشاركهن فى توصيل طلبات المرأة والأسرة المصرية إلى البرلمان، وسنفتح فروعنا فى المحافظات لاستضافة المؤتمرات الخاصة بالمرشحات، فالمجلس عازم على تنفيذ كافة مواد الدستور التى تخص المرأة، وترجمتها إلى واقع فعلى عبر تأهيل الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الانتخابات البرلمانية، وكذلك انتخابات المحليات المقبلة.

■ هل سيكون هناك تنسيق بين المجلس والفائزات فى الانتخابات البرلمانية؟

- بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة سينشئ المجلس وحدة لدعم السيدات الفائزات بالأبحاث والدراسات المختلفة، حتى يستطعن القيام بدورهن وسنوفر لهن الدعم اللوجستى المطلوب، وسنساعدهن فى تقديم مقترحات القوانين ورسم السياسات التى تساعد على النهوض بالدولة، كما سننسق معهن لتبنى أجندة تشريعية تدعم حقوق المرأة.

■ تردد كثيرا وجود خلافات بين المجلس وحزب النور، فكيف سيكون رد المجلس فى حالة رفض الحزب للمطالب النسائية فى البرلمان؟

- نحن نعمل لصالح الشعب، بصرف النظر عن أجندة أى حزب أو فصيل، ولن تستطيع أى قوة إيقافنا، وسبق أن حاول البعض عرقلة بعض النصوص فى الدستور الجديد المؤيدة لحقوق المرأة وفشلوا، وسيفشلون مرة أخرى.

■ هل أنت راضية عن نسبة الحقائب الوزارية للمرأة فى الحكومة؟

- لا، والمجلس أعلن اعتراضه على نسبة ما حظيت به المرأة من مقاعد فى التشكيل الوزارى الأخير برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وأكد المجلس أن تلك النسبة لا تتسق وما وجه إليه السيد رئيس الجمهورية بشأن تولى المرأة مواقع صنع القرار، وكنا نأمل أن يفوق تمثيل المرأة فى هذه الوزارة مثيلاتها فى الوزارة السابقة، وأن يأتى بصورة تتسق وحجم تواجدها ومشاركتها فى المجتمع، خاصة بعد مشاركة المرأة بفاعلية منقطعة النظير فى جميع الاستحقاقات السياسية التى شهدتها البلاد، وبعد أن حمت وساهمت فى نجاح الاستفتاء على الدستور، وحسمت نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث كانت المرأة المصرية تنتظر أن ينعكس ذلك فى معدل تمثيلها فى الوزارة الجديدة، وأن تتبنى الحكومة فكراً جديداً يعكس الإيمان الحقيقى بقدرات المرأة المصرية.

■ يتردد بين الحين والآخر تقديرات عديدة لنسبة المرأة المعيلة فى مصر، فما هو تقدير المجلس لحجمها فى المجتمع؟

- المرأة أحد أكثر الفئات التى تعانى من ظاهرة الفقر على مستوى العالم ككل، فهى الأقل حظا فى فرص العمل والحصول على أجر، ووفقاً للإحصائيات الخاصة بالمجلس لدينا نحو 5 ملايين سيدة يعُلْن 20 مليون فرد فى المجتمع.

■ فى تقديرك ما هى أكبر المشاكل التى تواجه المرأة المصرية؟

- أهم المشاكل التى نواجهها فى الوقت الحالى هى الفقر والأمية وعدم وجود رعاية صحية كافية وجيدة، وهذه المشاكل تواجه المجتمع كله، ولكن المرأة هى التى تتحمل القدر الأكبر من هذه المشاكل، بالإضافة إلى مشاكل عديدة فى مقدمتها النظرة الذكورية السائدة فى المجتمع المصرى، والتى ترى العمل السياسى حكراً على الرجل وليس فى استطاعة المرأة ممارسته، فضلا عن العادات والتقاليد البالية التى تنتقص من شأن المرأة وتجعلها فى مرتبة أدنى من الرجل، وعدم سنّ القوانين والتشريعات التى تنصف المرأة وتمكنها من المشاركة الفعالة على قدم المساواة مع الرجل فى جميع جوانب الحياة.

■ كيف ترين مشكلة التحرش؟

- التحرش مشكلة عالمياً وتعانى منها جميع دول العالم ولكنها زادت فى مصر مؤخرا، وخاصة بعد مشاركة السيدات فى المظاهرات أثناء حكم الإخوان، وظهور حالات التحرش الجماعى مثلما حدث فى ميدان التحرير، وكان للمجلس عدد من الجهود لاحتواء هذه الظاهرة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية مثل العدل والداخلية، وفيما يتعلق بالتصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة، قام المجلس منذ إنشائه بجهود كبيرة من أجل التصدى للتقاليد والعادات السيئة التى تمثل عنفاً ضد المرأة والفتاة، مثل قضية الزواج المبكر وختان الإناث، وقام بالتنسيق مع أجهزة الدولة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بقضية العنف ضد المرأة، لكى تتضافر الجهود من أجل الخروج بمقترحات وقرارات ملزمة للتصدى لكافة أشكال العنف، وبالفعل بدأنا فى تنفيذ مبادرة «نحو مدن آمنة خالية من العنف»، تم من خلالها افتتاح 3 مكاتب فرعية لشكاوى المرأة بالمناطق العشوائية (عزبة الهجانة، منشأة ناصر، إمبابة)، لتلقى شكاوى العنف وتحليلها وتسجيل المخاطر التى تواجه السيدات بتلك الأماكن، كما تم إطلاق مبادرة توعوية تحت شعار «إكسرى حاجز الهوان من حقك تعيشى فى أمان»، والتى تضمنت عقد 8 ورش عمل استهدفت 516 متدربا من مختلف فئات المجتمع (علماء الدين الإسلامى والمسيحى، وإعلاميين وصحفيين وكتاب، وطلبة مدارس من الجنسين) لتوفير مناخ ثقافى اجتماعى مضاد لممارسات العنف، ويجرى العمل حالياً على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تشارك فى إعدادها وتنفيذها 12 وزارة، وتتم بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة التنفيذية والمنظمات الدولية، ومن المقرر أن يعلن عنها رئيس الوزراء فى يناير الجارى.

■ وماذا عن مواجهة الختان؟

- المجلس والوزارات المعنية يقومون بواجبهم، لكن المشكلة أكبر وأكثر تعقيدا من الحلول الحكومية، فالثقافة السائدة يجب أن تتغير، ويجب مساهمة رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى محاربة هذه الظاهرة، فلا يعقل عندما تتعرض فتاة بمحافظة المنيا –حسبما أتذكر- للوفاة نتيجة إجرائها عملية الختان ويتحرك المجلس ويغلق عيادة الطبيب ويوجه دعوى جنائية ثم تتنازل أسرة الفتاة، فكيف سنتصرف فى مثل هذه الحالات إذا كانت هناك بيئة محلية حاضنة لعادة الختان.

■ خلال الفترة الماضية تم رصد عدد من حوادث التحرش التى ارتكبها بعض المنتمين لجهاز الشرطة، فكيف يتعامل المجلس مع مثل هذه الحوادث؟

- ليست لدينا حساسية فى التعامل مع مثل تلك الحوادث، وبالفعل رصدنا عددا منها، وأبوابنا مفتوحة لمساعدة السيدات فى استرجاع حقوقهن، ولدينا قنوات اتصال مع وزارة الداخلية منذ عهد الوزير أحمد جمال الدين للتحقيق مع رجالها، لكى ينالوا العقاب الملائم فى حالة ارتكابهم مثل هذه الانتهاكات، وبالفعل نجحنا فى استحداث وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة تابعة لوزارة الداخلية، ويعمل بها ضباط وضابطات على أعلى مستوى من التدريب والخبرة فى مجال التعامل مع مثل تلك القضايا، وفى وزارة العدل وحدات خاصة أيضا للتحقيق فى أى انتهاكات تتعرض لها المرأة.

■ سبق أن تعرضت إلى أهمية مشاركة النساء فى الحرب على الإرهاب، فهل كنت تقصدين تجنيد المرأة؟

- نعم، وأعتقد أنه يجب على الحكومة البدء بتجنيد الفتيات حتى يتم بث روح الانتماء لدى الأجيال المقبلة، خاصة فى الوقت الحالى، فنحن فى أشد الحاجة لجهود الجميع.

■ ما ردك على اتهام المجلس بعدم التحرك فى القضايا التى يكون الضحايا فيها من الإخوان؟

- هذا الكلام ليس صحيحا، فنحن فى المجلس زرنا سجن القناطر بناءً على ما تناقلته وسائل إعلامية إخوانية بأن هناك تعذيبا للسيدات فى السجون، وتم إعداد تقرير عن الزيارة، ولم تكن هناك دلائل على وجود أى انتهاكات، وفى النهاية عندما تخرج الفتيات والسيدات لقطع الطرق وتعطيل المصالح فنحن لا نستطيع تشجيع مثل هذا السلوك، وهناك قوانين تحكم هذه الانتهاكات القانونية ومن يخرج عن هذه القوانين فعليه تحمل العواقب.