قال خبير دولى بارز إن الازمة المالية ستؤدى إلى اتساع الفجوة بين الدول فى الحكم الرشيد والفساد حيث ستسارع بعض الدول من الإصلاحات لكن دولا أخرى ستستخدم الأزمة فى تبرير امتناعها عن إجراء إصلاحات.
وقال دانييل كوفمان الخبير فى معهد بروكينجز والرئيس السابق لإدارة الحكم الرشيد بالبنك الدولى إنه يتوقع أن يرى دولاً تتحسن أو تتدهور أسرع خلال العام القادم حسب نوعية القيادة فى هذه الدول.
وأوضح أن الدول التى بها حكومات ومؤسسات أفضل ستخرج من التراجع الاقتصادى سريعاً. وقال «من بين المجموعة الواحدة فإن الإصلاحيين سيروجون للتغيير مقارنة بتلك الدول التى بها قيادة ضعيفة، حيث الأزمة تعد ذريعة مفيدة لتأجيل الإصلاحات ما ينتج عنه حكومات تزداد سوءاً».
وأوضح: فى أمريكا اللاتينية تحقق كولومبيا وتشيلى والبرازيل قفزات فى تحسين الحكم الرشيد بينما فنزويلا والأكوادور والأرجنتين تسير فى الاتجاه المعاكس.
وفى أفريقيا يوجد خط فاصل متزايد بين بلد مضطرب مثل كينيا وغانا ورواندا وليبيريا التى تحقق تحسنا.
وأضاف «فى أعقاب الأزمة فى أوروبا ظهرت دول البلطيق ربما أقوى وربما بلغاريا إذا انتهزت حكومتها الفرصة للإصلاح لكن روسيا قد لا تفعل ذلك». وقال «فى الولايات المتحدة هناك تأثير إيجابى للأزمة وهو أنها قادت إلى إصلاحات فى التنظيم المالى والشفافية والتكامل».
وأضاف «وهى إذا نفذت بطريقة جيدة وبشرط ألا يبالغوا فى التنظيم وأن يتعاملوا مع الإصلاح المالى والسياسى ستكون لها إمكانية منتج فرعى إيجابى للأزمة وفى الدول النامية فإن المستثمرين الذين لم ينظروا فى السابق إلى قضايا حقوق الإنسان الأشمل مثل أعمال القتل خارج القضاء والانتهاكات الأخرى باتوا ينظرون إليها الآن باهتمام أكبر».
