اشتعلت الخلافات بين اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، وبين المستثمرين، عقب إصدار المحافظ قرارا بتحصيل عشرة جنيهات عن المتر المربع من الأراضي المخصصة للمستثمرين الجدد، وتخصيص العائد لحساب صندوق «تحيا مصر»، وتحصيل عشرة جنيهات أخرى عن المتر عند تحرير عقود التمليك.
اعترض عدد من المستثمرين على القرار، وقالوا إنه يتعارض مع القرار الجمهورى الخاص بإنشاء المنطقة الصناعية، ومنح أراضيها بالمجان للمستثمرين لجذب الاستثمارات لمحافظات الصعيد.
وقال المهندس أحمد فؤاد، مدير المنطقة الصناعية بالمحافظة، إن مساحات كبيرة من الأراضىي تم حجزها، ولم تستغل طوال سنوات مضت، وأشار إلى أنه نظرا للمبالغ الكبيرة التي تنفق سنويا على المنطقة، كان التفكير في تحصيل مبالغ لإنفاقها على تطويرالمنطقة..
وأوضح أحمد سعد، أحد رجال الأعمال، المعترضين على القرار، أنهم لن يوافقوا على فرض أي مبالغ على المستثمرين، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تطفش المستثمرين من المحافظة.
من جانبه أصدر المحافظ، اللواء صلاح الدين زيادة، القرار رقم 912 في 21 ديسمبر الماضى، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، لتقدير المقابل المادى للمتر، ودراسة تحصيل رسوم مقابل «التداخل والتخارج» من الذين يقومون ببيع ما حصلوا عليه من أراضٍ.