كشفت مستندات وتقارير رسمية، عن صرف وزارة الكهرباء منحًا وهبات ومكافآت لعدد من القيادات وأفراد بوزارة الداخلية، نظير جهودهم فى حماية محطات الكهرباء فى الفترة الأخيرة، على الرغم من تقاضى هؤلاء القيادات أجورهم وحوافزهم الشهرية من وزارة الداخلية.
أخبار متعلقة
وأكدت الأوراق الرسمية الصادرة من شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء استمرار صرف مئات الآلاف كحوافز لضباط الشرطة، سواء كانوا فى إدارات المرور أو فى الأمن العام، فى الوقت الذى تعانى فيه شركات الكهرباء من أزمات مالية وتأخر فى صرف مستحقات العاملين، وعدم قدرة الوزارة على توفير السيولة المالية لسداد مستحقات شركات البترول الموردة للطاقة.
وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات منسوبة للشركة، تفيد موافقتها بتاريخ 19 نوفمبر الماضى، على منح 21 من العاملين بوزارة الداخلية، بإدارات الحراسات المشددة، حوافز تراوحت مبالغها بين 160 و 600 جنيه، بينما انتقد تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صادر عام 2011 صرف حوافز للعاملين بوزارة الداخلية من قبل وزارة الكهرباء وشركاتها ما يمثل إهدارا للمال العام، حسب التقرير الذى أشار إلى صرف 89.203 مليون جنيه من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، للعاملين بشرطة الكهرباء، خلال الفترة من 1/7/2010 حتى 31/3/2011.
وجاء بالتقرير أنه تم صرف 30.263 مليون جنيه عن طريق مندوبى الصرف بالشرطة لبعض كبار الضباط وضباط الصف والمجندين والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، دون أى ضوابط رقابية، واستئثار 6 ضباط بنحو 475 ألف جنيه خلال الفترة من 1/7/2010 حتى 31/3/2011 فى صورة مكافآت شهرية وحوافز ربع سنوية، وتكرار طلب صرف المبالغ، فضلاً عن 470 ألف جنيه قيمة إيجار 60 سيارة لاستخدام الضباط بموجب عقود شابها العوار والقصور، فضلاً عن أن بعض هذه السيارات بأسماء أقارب الضباط، وصرف 475 ألف جنيه قيمة استخدام بونات بنزين وسولار خلال الفترة نفسها.
وأكد مصدر بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء أن المكافآت تم صرفها لضباط الداخلية دون وجه حق، بناء على المذكرة المعروضة من مدير أمن الشركة، ووقعها رئيس الشركة، بينما تشهد المحطات والمواقع التابعة للشركة غيابا من الضباط الواردة أسماؤهم بالكشف، حيث لم يسبق لهم المرور إطلاقا على تلك المواقع، ولم يرهم أحد، حسب قوله.
وانتقد عدد من العاملين بالوزارة استمرار صرف تلك الحوافز فى الوقت الذى تزداد فيه أوضاع العاملين سوءا، وعدم صرف حوافزهم على أساسى عام 2013، ووقف تعيين عمالة جديدة، وإضراب العاملين بكهرباء المعادى التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ بسبب الخصم من حوافزهم.
