قال عدد من مستثمرى القطاع السياحى والفندقى، بالبحر الأحمر، إن الموافقات الأمنية والبيئية، تسببت فى تعطيل 300 مشروع سياحى وفندقى، بقيمة 5 مليارات جنيه، منذ نحو 10 سنوات. وأضافوا أنهم واجهوا صعوبات شديدة فى استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة، لاستكمال مشروعاتهم السياحية التى تضم نحو 65 ألف غرفة فندقية، وتوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة، بعد تشغيلها، مؤكدين أن عدة وزارات وهيئات حكومية وضعت أمامهم العراقيل لتأخير ووقف إصدار هذه التراخيص، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات فى شكل الرسوم المالية، التى كان من الممكن تحصيلها على صورة ضرائب وتأمينات ورسوم إدارية ومحلية وعملات أجنبية وخلق آلاف من فرص العمل.
أخبار متعلقة
وأشاروا إلى أن الموافقات الأمنية والبيئية وقيود الارتفاع وتصاريح هيئة الطيران المدنى، فى مقدمة هذه المعوقات الإدارية.
وأعدت جمعية الاستثمار السياحى، بالبحر الأحمر، مذكرة مفصلة بالمعوقات والمشاكل التى تواجه القطاع، وتم إرسالها للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لمناقشتها والتدخل لدى الوزارات المعنية لوضع الحلول لها وإزالة هذه المعوقات.
و حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تقرير قطاع الاستثمار السياحى، الذى أرسله اللواء على رضا، رئيس القطاع، لرئيس الوزراء، لاتخاذ اللازم. واعترف التقرير بوجود مشكلات بيروقراطية رهيبة تدمر وتخرب القطاع، ولا تساهم فى جذب أى استثمارات جديدة وتحتاج هذه البيروقراطية لقرارات حاسمة وشجاعة تنفذ فورا لفض الاشتباك بين المستثمرين بالقطاع السياحى والجهات الإدارية، وتساعدهم للتفرغ للعمل والتنمية، وتشعر المستثمرين بتغير أجهزة الدولة بعد ثورتين فى التعامل مع الاستثمار.
وأضاف التقرير، أن الموافقة الأمنية، تعد أهم مستند لاستخراج التراخيص، التى تسلم للجهة المانحة للترخيص، وهى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، لافتا إلى أن خطوات الحصول على الموافقة الأمنية تشمل تقديم المستثمر 9 خرائط مساحية للمنطقة التى يقع فى نطاقها المشروع، ثم اعتماد هذه الخرائط من مدينة الغردقة، وتسليمها لمكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة وإرسالها للجهات الأمنية بالمنطقة الجنوبية، بأسيوط، بواسطة مندوب، ويتم توزيع الخرائط على عدة جهات أمنية لإبداء الرأى فيها، ثم يتم تحديد موعد لتحديد قيمة الرسوم المالية، وتحديد موعد ثان لإجراء المعاينة على الطبيعة وتقوم لجنة بإعداد تقرير وتستغرق هذه الإجراءات مدة طويلة تصل لنحو عام كامل فى حالة الموافقة.
وأشار التقرير، إلى أن حل هذه المشكلة، يكمن فى منح المحافظ سلطة إصدار الموافقات الأمنية فى المناطق المسموح فيها بالاستثمار.
وكشف التقرير، عن إعداد وزارة السياحة تعد معوقا آخر لمستثمرى القطاع، حيث تقوم بدراسة العمل بنظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص إنشاء وتشغيل المنشآت السياحية والفندقية وعمل وإنهاء المعاينات والتراخيص من جانب مكتب وزارة السياحة، بالغردقة، للتيسير على المستثمرين وتقليل التكلفة بدلا من الحصول على الموافقات المركزية من القاهرة.
وإلى جانب هذه المعوقات الرئيسية، يوجد معوقات أخرى تتمثل فى ارتفاع أسعار الطيران الداخلى، واستكمال مد شبكة الصرف الصحى لجميع المدن وإنهاء مشكلة نقص مياه الشرب، وسرعة الانتهاء من محطات التحلية واستكمال خط مياه «قنا- سفا» الجديد.
وقال اللواء على رضا، رئيس قطاع الاستثمار السياحى، بالبحر الأحمر، إن الرئيس «السيسى»، أعطى درسا للحكومة خلال افتتاح مطار الغردقة الدولى بضرورة العمل على تقليل مدة تنفيذ المشروعات والإسراع فى التنفيذ بأقل تكلفة، لذلك على الحكومة أن تعى كلام الرئيس جيدا، وتتخلص من التعقيدات والإجراءات التى تؤثر بالسلب على جذب الاستثمار والمستثمرين.
وأوضح كامل أبوعلى، عضو جمعية الاستثمار السياحى، بالغردقة، أن هناك 5 جهات تابعة لوزارتى البيئة والرى، تتولى نظر الموافقة البيئية المقدمة فى الدراسة البيئية للبت فى الموافقة من عدمه، وأنه لا يستطيع القيام بعملية فرش الرمال على الشاطئ أو إقامة شماسى للسائحين. مشيرا إلى أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ، أكبر معوق للاستثمار السياحى وتعطل إصدار الموافقات باستثناء موافقة على مشروع أو اثنين فقط كل شهرين، وهذا لا يتناسب مع عدد المشروعات المقدمة للجنة وخطط التنمية بالبحر الأحمر.
وطلب «أبوعلى» أن يتم القضاء على المعوقات التى تواجه المستثمرين فى الحصول على الموافقات البيئية من خلال إشراف وزارة البيئة وأجهزتها على أى دراسة بيئية.
وأشار عادل سلام، صاحب قرية سياحية، بالممشى السياحى، إلى أن موافقة الطيران المدنى على المشروعات واحد من أهم معوقات الاستثمار السياحى، حيث ألزمت هيئة الطيران المدنى المستثمرين والأهالى بالحصول على موافقة الهيئة قبل الحصول على تراخيص مهما كانت مساحة المشروع أو المبنى المنشأ.
وأضاف «سلام» أنه أقام منشآت تحتوى على نحو 400 غرفة فندقية، وهى الآن أطلال ومبنى غير مكتمل، بسبب قيود الارتفاعات، لافتا إلى أنه تقدم لإنشاء دور سادس وفى انتظار إصدار الموافقة على ذلك من عدة أشهر.
