x

البورصة تترقب تنفيذ المشروعات التنموية والاستقرار السياسي

الجمعة 02-01-2015 17:49 | كتب: سناء عبد الوهاب |
انخفاض مؤشر البورصة انخفاض مؤشر البورصة تصوير : إسلام فاروق

لا يختلف أحد من الخبراء على أن تحسن أداء البورصة مرهون بالاستقرار السياسى، وهو العامل الرئيسى فى صعود المؤشر، وهو بمثابة المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية التى تشمل التنفيذ الفعلى للمشاريع القومية والتنموية التى أعلنت عنها الحكومة، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، واستصلاح 4 ملايين فدان، والمليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، والسياحة، وغيرها.

ومع إنجاز هذه المشاريع أو الشروع فى تنفيذها، تحتاج السوق إلى نشاط غير تقليدى من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص المدرجة فى البورصة.

وحسبما أعلنت البورصة، فهناك عدة إجراءات لتنشيطها عن طريق طرح منتجات جديدة، كمؤشر السوق، والتفكير فى تنفيذ «الشورت سيلنج»، والتشجيع على إدراج شركات جديدة. فكل ما سبق ذكره، إضافة إلى متابعة التطورات والتنفيذ، يخلق توقعات مهمة بوصول المؤشر الثلاثينى إلى قمته السابقة عند 12000 نقطة فى الأسبوع الأخير منذ إبريل سنة 2008، ومن الممكن تحقيق أعلى قمة تاريخية.

ورغم أن عام 2014 شهد العديد من التحولات السياسية والاقتصادية المؤثرة، فإن البورصة استطاعت أن تحافظ على أداء جيد، وتحقق نمواً يفوق ما تحقق فى سنوات ما بعد ثورة يناير، واستطاع المؤشر الرئيسى «EGX 30» تحقيق نمو بلغ 30% مقابل 23.3% خلال عام 2013.

وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة خلال 2014 إلى نصف تريليون جنيه لأول مرة منذ 5 سنوات، وشهدت حركة زيادة رؤوس الأموال فى البورصة طفرة خلال عام 2014، لتقفز إلى 9.2 مليار جنيه، وهو أعلى معدل متحقق منذ 2011، ويزيد بنحو 88% على المتحقق فى 2013، ويزيد على إجمالى الزيادات فى 2012 و2013 معا، وسجلت أعلى كمية تداول فى تاريخ البورصة المصرية، وبلغت أحجام تداول تجاوزت 55 مليار ورقة مالية، وهو ضعف ما تم تداوله خلال 2013.

وبلغ عدد الشركات التى نفذت الزيادة فى رأس المال أو تقدمت للحصول على زيادة خلال العام نحو 72 شركة، تمثل نحو 30% من الشركات المقيدة تقريبا، وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية فى 2008. وشهد العام للمرة الأولى منذ 2010 عودة الاكتتابات الضخمة باكتتاب لإحدى شركات الأسمنت تمت تغطيته أكثر من 18 مرة.

وفى المقابل، شهدت البورصة عدة أزمات وإخفاقات خلال العام، متأثرة بأزمات عالمية، مثل أزمة أسعار النفط التى كبدت الأسهم خسائر كبيرة خلال شهر ديسمبر، وصلت إلى حوالى 50 مليار جنيه من رأس المال السوقى، بسبب التراجع الحاد فى أسعار البترول، إلا أنها استعادت جزءاً من خسائرها بعد استقرار الأوضاع.

كذلك أثر قرار قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ليتيح فرض ضرائب على الأرباح المحققة فى البورصة، الذى تم إقراره فى يوليو الماضى على التداولات بالسوق، وحسب تأكيدات شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن عددا من المستثمرين أحجم عن ضخ استثمارات جديدة انتظارا للائحة التنفيذية للقانون التى لم تصدر حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 6 أشهر على إصدار القانون.

وتأخر قيد وثائق صناديق المؤشرات بالبورصة، الذى كان من المقرر أن يتم خلال 2014، حيث أرجع رئيس البورصة ذلك لتأخر الشركة المصدرة فى استيفاء الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقانون، متوقعاً بدء تداول صناديق المؤشرات فى بداية العام الجديد.

ومن الأحداث المرتقب حدوثها خلال العام الجديد أيضا، تعديل ضوابط طرح الشركات، والتى يتم بحثها حاليا بين البورصة وهيئة الرقابة المالية، ويقول د. محمد عمران، رئيس البورصة، إن هناك اتجاهاً لإضافة مادة جديدة أو أكثر تتيح للبورصة قبول طرح شركة جديدة، إذا رأت توافر شروط الطرح الحقيقى به، بغض النظر عن عدد المساهمين وحصة كل مساهم، لافتا إلى أن قواعد القيد اشترطت ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، وقد لا يضمن ذلك خلق تداول حر على أسهم الشركات المقيدة.

ومن المنتظر أيضا أن يشهد النصف الأول من عام 2015 طرح أسهم 10 شركات فى البورصة، وهى الشركات التى تم قيد أسهمها فى الربع الأخير من 2014، وينص القانون على قيام هذه الشركات بطرح جزء من أسهمها خلال 6 أشهر من قيدها فى السوق.

وحسب تأكيدات «عمران» سيشهد العام الجديد أيضاً بداية إطلاق أول نظام للإفصاح الإلكترونى المباشر، لربط الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتسع لتعاملات نحو 5 ملايين متعامل، وهو تقريبا 150 ضعف عدد المتعاملين الحاليين، موضحا أنه سيتم البدء فى تدريب الشركات المقيدة على النظام الجديد، خلال النصف الأول من شهر يناير 2015، وفور الانتهاء من مرحلة الاختبار والتدريب سيتم تدشين النظام على الشركات المقيدة كافة، للبدء فى إرسال البيانات الإفصاحية عن طريق النظام الإلكترونى المباشر.

ومن المنتظر أن تفتتح البورصة المصرية متحفاً خاصاً خلال 2015، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية تعرض به المقتنيات التاريخية، ومحاضر مجالس إدارات يتعدى تاريخها 130 عاماً.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية