استبعد خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إمكانية الاستفادة من وفورات الدعم المحققة من انخفاض أسعار البترول فى تسديد بقية مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة.
وأوضح عبدالبديع لـ«المصرى اليوم» أن الميزة المتوقعة هى حدوث خفض فى عجز موازنة دعم الطاقة لتصل من 130 مليار جنيه إلى 90 مليارًا إذا استمرت أسعار البترول فى الانخفاض، مشيراً إلى استمرار وزارة البترول فى برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات.
كانت مجموعة بي جي البريطانية أعلنت تلقيها 350 مليون دولار من الحكومة عقب قرار الأخيرة سداد الديون المتأخرة عليها لشركات البترول الأجنبية، مؤكدةً أنها تعمل مع الحكومة لخفضها بصورة أكبر.
وذكرت المجموعة التي تأثرت بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر أنها لا تزال تدرس خيارات لزيادة إمدادات الغاز.
وكان شريف إسماعيل، وزير البترول، أعلن، الأربعاء الماضى، تسديد قطاع البترول دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار.
وسددت الحكومة دفعتين أخريين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضى.
من ناحية أخرى، أكد عبد البديع أن الحكومة استفادت من خفض أسعار الخام فى التعاقدات الجديدة على 6 شحنات غاز مسال مع الجزائر، التى من المتوقع أن تصل خلال أبريل المقبل، حيث من المقرر وصول المركب النرويجي المتخصص في إعادة تسييل الغاز المستورد، مارس المقبل.
وأكد أنه تم الاتفاق على معادلة سعرية مرتبطة بسعر مزيج برنت وقت الاستيراد في الشحنات المتفق على استيرادها.
وكان مزيج برنت انخفض خلال الشهور الأخيرة من 110 دولارات للبرميل إلى 58 دولارًا، الأيام الماضية.
