أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، الانتهاء من التقرير الخاص بمشروع الإبلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ- أغسطس2011- في مارس.
وقال «فهمي»، فى تصريحات له: إن« فكرة المشروع تتلخص فى إعداد تقرير شامل محدث يتضمن حصرًا لانبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري من سنة 2000 وحتى 2005، مع إنشاء نظام وطني لحصر الانبعاثات فى إطار إنشاء قاعدة بيانات لتغير المناخ، ووضع سياسات وسيناريوهات وطنية لخفض الانبعاثات من هذه الغازات بمصر في قطاعات الطاقة، والزراعة، والنقل، والصناعة، والمخلفات».
وأضاف «فهمى»: أن «التقرير سيشمل كذلك تحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر في أكثر القطاعات تأثرا بتغير المناخ وهي الزراعة، والموارد المائية، والمناطق الساحلية، والصحة، والسياحة، والعمران، والتنوع الحيوي، ووضع سياسات وطنية للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ في هذه القطاعات، بالإضافة إلى حصر الاحتياجات الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة مثل رفع الوعي العام، والتعليم، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والبحوث، والمراقبة بمجال تغير المناخ في مصر».
وأكد وزير البيئة أن المشروع يهدف إلى تنفيذ التزام مصر كإحدى الدول النامية بموجب هذه الاتفاقية والموقعة عليها مصر، بإعداد تقرير ثالث للإبلاغ الوطني بعد إتاحة التمويل، متضمنًا تحديثًا للظروف الوطنية، وحالة المناخ بالدولة، وحصرًا للانبعاثات، وكذا السياسات والإجراءات لخفض هذه الانبعاثات، والمجهودات التي تمت بشأن التصدي لهذه الظاهرة من خلال دمجها فى إطار خطة التنمية للدولة، وتوصيف الاحتياجات من دعم فني ومالي، والمطلوب من الدول المتقدمة للتصدي لهذه الظاهرة.
