قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام المنقضي من بينها وضع تصور لتعويض المضارين، وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتجهيز البنية الأساسية لمجلس النواب، وتفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد مشروع مشترك لتعديلات قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون.
أخبار متعلقة
وأضاف أن الوزارة، من خلال رئاسته للجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان، عرضت ملف مصر أمام اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجنيف وأتمت عملها بنجاح، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يشغل منصب مقررها انتهت من 18 مشروع قانون من أصل 35 عرضت عليها، وأن المشروعات التي تم الانتهاء منها أحيلت للجهات المختصة.
وأكد «الهنيدي» أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور، بجانب إعداد هيكل إداري للوزارة يضم قطاعي العدالة الانتقالية ومجلس النواب وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت تقريرا يتضمن إنجازات الوزارة ومن المقرر رفعه لمجلس الوزراء وشمل أيضا حزمة التشريعات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليا.
وأوضح الوزير أن إنجازات الوزارة على الصعيد الدولي تضمنت نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الإنسان من عدة دول مختلفة، واستقبال البعثات الدبلوماسية وممثلي العديد من المنظمات الدولية، فضلا عن الاشتراك في أعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير «هيومان رايتس ووتش» والتي أوردت ما وصفه بـ«الأكاذيب عن الوضع المصري».
وفيما يتعلق بمجال التشريعات، أشار «الهنيدي» إلى أن الوزارة قامت بعدة إجراءات منها حصر القرارات بقوانين الصادرة اعتبارا من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب مع بداية انعقاد جلساته، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وإعداد مشروع قانون بإنشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أن الوزارة أعدت كذلك اقتراح مشروع قرار جمهوري بشأن العفو عن العقوبة من جانب رئيس الجمهورية بشكل يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية، موضحا أن الوزارة أعدت 3 مشاريع قوانين وتم إصدارها بالفعل، وهي مشروعا قانونين بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بشأن العلم والنشيد الوطني.
وفي مجال حقوق الإنسان، أكد الوزير اهتمام الوزارة بذلك الملف، بدءا بالجانب التشريعي لتفعيل نصوص الدستور الجديد وما يكفله من حقوق وحريات، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود، وإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وقوانين السجون وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان للاتفاق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أنه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لمناقشة موضوعات العدالة الانتقالية ومازالت مستمرة.
وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى نجاح اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء، والتي ترأسها، في عرض ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لافتا إلى قيام اللجنة بزيارة لبعض السجون المصرية للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين ومدى اتفاقها مع مواثيق حقوق الإنسان، وهي الزيارة التي وصفها بأنها خطوة مهمة نحو تفعيل دور الوزارة في إدارة ملف حقوق الإنسان.
ونوه «الهنيدي» بأنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسته وعضوية ممثلي الجهات الوطنية ذات الصلة، تختص بمتابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن فاعلية حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنه جارٍ تشكيل لجنة برئاسته وعضوية شخصيات عامة عاملة في مجال منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وذلك لترسيخ قيم مشاركة المجتمع المدني في إدارة علاقة السلطة بالمجتمع في مجالات حقوق الإنسان.
