قالت مجموعة بي.جي البريطانية إنها تلقت 350 مليون دولار من الحكومة المصرية عقب قرار الحكومة سداد الديون المتأخرة عليها لشركات الطاقة الأجنبية.
واشارت المجموعة فى تصريحات لوكالة رويترز ، أن المدفوعات الحكومية الجديدة قلصت مستحقاتها المتأخرة إلى نحو 920 مليون دولار مؤكدة انها تعمل مع الحكومة لخفضها بصورة أكبر. وقالت المجموعة التي تأثرت بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إنها ما زالت تدرس خيارات لزيادة إمدادات الغاز. و
كان شريف إسماعيل وزير البترول، أعلن الأربعاء الماضى، عن قيام قطاع البترول بتسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار.
وشدد الوزير على حرص وزارة البترول إيجاد حلول لسداد باقى المستحقات التى تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلى، والتي كان لها تأثير سلبي على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية، وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.
وسددت الحكومة دفعتين أخريين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر الماضى.
يذكر ان إجمالى استثمارات شركة «بى جى» البريطانية فى مصر بلغت 14مليار دولار فى مجالات تنمية وانتاج الغاز ،على مدار 25 عاما، منها 3,5 مليار دولار تم استثمارها منذ عام 2011 .
