قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة لن تسمح بتمرير قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع «دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية»، لتعارضهما مع مصالح المواطنين، ومخالفتهما للدستور الجديد الذي أكد أن حق التقاضي مكفول دستوريا.
أخبار متعلقة
عاشور: موقف النقابة ليس موجها ضد القضاة
وأضاف «عاشور»، خلال اجتماع مجلس النقابة، الخميس، بحضور النقباء الفرعيين وأعضاء المجلس الفرعية، بنادي المحامين النهري بالمعادي، أن «موقف النقابة ليس موجها ضد القضاة، لأن الرسوم القضائية ليس لها علاقة بالقضاء، فالدولة هي المسؤولة عن تدبير تكاليف علاج القضاة وليس المواطنين».
