قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من المتهمين بإلقاء الأطفال من أعلى عقار بالإسكندرية والذى أسفر عنه مقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين بمنطقة سيدي جابر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه لجلسة 5 فبراير المقبل للحكم
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي بالإعدام و 57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان بالسجن المؤبد.
وطلبت نيابة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الاول وتأييد الاحكام الصادرة ضد باقي المتهمين
وقال دفاع المتهمين فى مرافعته إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وأفسد في الاستدلال واحتوي علي قصور معيب في التسبيب.
وطالب الدفاع بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات أخري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى موت والسرقة بالإكراه ووضع النار عمدا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية قد كشفت عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار الرئيس الأسبق مرسي أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.
