ذكرت وزارة الخارجية، الخميس، أنها تابعت عملية التصويت التى جرت بمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي، حيث شاركت مصر مع المجموعة العربية في نيويورك في دعم هذا المشروع في إطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت وزارة الخارجية أن نتيجة التصويت التي تمت مؤخراً لا تؤثر بأي حال على مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التي سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية، وعلي رأسها اتفاقيات جنيف الـ 4 التي لا تجيز احتلال الأراضي بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيها.
وجدد السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الإعراب عن دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وخياراتهما، وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة، وأن تتم التسوية وفقاً لمبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
كما أكد المتحدث أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن تتم وفقاً للأسس التى تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئ التى سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وحذر من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية ولاسيما استمرار الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وغير ذلك من الممارسات.