أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في حيثيات أسباب حكمها الصادر في قضية مذبحة رفح الثانية - أنه ثبت لديها من واقع فحص محتويات المحادثات الصوتية المسجلة للمتهمين، خاصة المحكوم عليه عادل حبارة، وتحريات أجهزة الأمن، وشهادة الشهود، والتقارير الفنية التي احتوتها القضية، أن المتهمين خططوا لهذه الجريمة النكراء انطلاقًا من أفكارهم التكفيرية التى تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد واستباحة قتلهم، ومن ثم فقد تمت هذه الجريمة فى إطار حركة إجرامية، تنفيذًا لتلك الأفكار التكفيرية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها التي تجاوزت 450 صفحة، أنه قد استقر لديها صحة نسبة الاتهام إلى المتهمين وثبوته فى حقهم ثبوتا كافيا، والأدلة على إدانتهم قد توافرت من تلك المحادثات المسجلة، والتى مؤداها أن المتهمين بعد أن فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم فى هدوء وروية، عقدوا العزم وبيتوا النية بإصرارٍ سابق على قتل المجني عليهم انطلاقا من اعتناقهم للأفكار التكفيرية، وكمنوا لهم فى طريق العريش - رفح الذى أيقنوا سلفا بمرورهم منه، وما إن أبصروهم حتى استوقفوا السيارتين اللتين يستقلونهما وأجبروهم على الترجل منهما وطرحوهم أرضا، ثم تناوبوا إطلاق الأعيرة النارية عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة 25 جنديا وإصابة ثلاثة آخرين، مما يوفر فى حقهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايات قتل 24 جنديا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجنايات شروع فى قتل كما هي مُعرفة قانونا .
وأشارت المحكمة إلى أن تلك الجنايات جاءت تنفيذا لغرض إرهابى بقصد الاعتداء على الأرواح من أجل زعزعة الاستقرار والإضرار بالنظام والأمن العام لافتة إلى أنها تطمئن إلى صحة وسلامة المحادثات الهاتفية التي أعلن فيها عادل حبارة مبايعتها لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام داعش.
وأكدت المحكمة أن المتهم عادل حبارة أقر بالتحقيقات بصحة المحادثات الهاتفية موضوع الاتهام، وأنها بصوته، كما أكد خبير الأصوات أن المحادثات الهاتفية بصوت حبارة، علاوة على ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أثبتت ارتكابه لجريمة قتل الجنود المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وشروعهم فى قتل ثلاثة آخرين على نحو يحقق الاقتران، وكان ارتكابهم لهذه الجريمة تنفيذا لعمل إرهابى.
وذكرت المحكمة أنه تأكد لديها أن المتهم محمد محمد إبراهيم سعيد أدار جمعية تحمل اسم مفاتيح الخير بناحية أولاد فضل بمحافظة الشرقية، بهدف تمويل التنظيم الإرهابي الذي ينتمي المتهمون إليه، وهي جمعية غير مشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، وأن المتهم كان يستغل إعاقته فى جمع التبرعات من الأغنياء بالبلدة بحجة توزيعها على الفقراء إلا أنه كان يستخدم تلك المبالغ فى شراء أسلحة للمتهم الأول محمود محمد مغاورى محمد وشهرته أبو سليمان المصرى وجماعته من مركز أبو حماد بالشرقية، مؤكدة أنها تطمئن لما انتهت إليه التحريات من أن المتهم محمد سعيد كان تلقى تبرعات المواطنين بزعم إنفاقها على الأيتام وفقراء المسلمين ثم يستخدمها فى تمويل الجماعة الإرهابية التى أسسها المتهم الأول.
وقالت المحكمة إنها تطمئن أيضا إلى صدق أقوال المتهمين إبراهيم محمد يوسف، وأحمد مأمون محمد، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومطابقتها للحقيقة والواقع، لاسيما وقد عززتها تحريات الشرطة، وتستخلص منها أن المتهم الأول محمود محمد مغاورى قد أسس جماعة تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وانصرف مقصودها إلى الإخلال بالنظام العام بجميع عناصره سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو ثقافية، وذلك من خلال نشر أفكاره التكفيرية التي قامت على تفسير خاطئ لتعاليم الدين الحنيف، وتصديه للاجتهاد رغم ضحالة علمه وفكره وثقافته وهو الذى يعمل فى تجارة الأحذية.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول تولى زعامة وقيادة في الجماعة، من خلال السيطرة على أعضاء الجماعة والتأثير فيهم، بحيث أصبحت طاعتهم له مطلقة، وقد اتجهت هذه الجماعة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد، فكانوا يجوبون البلدة حاملين السلاح، مروعين الأهالى الذين يخالفونهم الرأى، ومن ثم فإن المحكمة تعتبرها جماعة إرهابية أنشأها وأدارها المتهم الأول لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيه للمواطنين وتولى زعامتها وقيادتها مستخدماً الإرهاب فى تنفيذ أغراضها.
وأكدت المحكمة أنها تأكد لها، من واقع التحريات والتسجيلات الصوتية، بتولي المتهم عادل حبارة لقيادة ذات الجماعة بالاشتراك مع المتهم الأول أبو سليمان المصري وكان يحضر اجتماعاتها وبعد فراره من الشرقية على أثر ارتكابه واقعة قتل وصدور حكم غيابى عليه بالإعدام، فر إلى شمال سيناء وقام بتكوين خلية فرعية عنقودية بتكليف من المتهم الأول، تهدف إلى المساس بالسلم والأمن العام، وتولى قيادتها بما له من تأثير تنفيذى بحكم القواعد التى تحكم التنظيم.
وأضافت المحكمة أن عادل حبارة أقر فى محادثته الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بينه وبين المتهم الخامس والثلاثين عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 أنه أسس جماعة كناها باسم المهاجرين والأنصار فى أرض الكنانة وأقر بأنه قام بشراء أسلحة، علاوة على مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش) ومسؤول التنظيم المكنى أبو بكر البغدادى حينما قال (أنا أبايع أبوبكر ومستعد أنا وكل الإخوة اللى معايا بفضل الله عز وجل).
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمتهم عمرو زكريا شوق شطا المكنى بأبي سهيل والذى كناه المتهم الثانى بالتحقيقات عمرو الدمياطى فقد قامت الأدلة على قيامه بتمويل العمليات الإرهابية التى تقوم بها الجماعة، والتى يتولى قيادتها المتهم الثانى عادل حبارة، وذلك من واقع ما ثبت من المحادثة الهاتفية المأذون بتسجيلها، والتي أقر بصحتها المتهم حبارة.
وأضافت المحكمة أن عادل حبارة قرر باعترافاته أن محدثه عمرو الدمياطى بإحدى التسجيلات الصوتية هو مصري سافر إلى سوريا للجهاد، وكان يحدثه ليخبره أن أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم دولة الإسلام العراق والشام يطلب منه مبايعته، وأنه أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لاستخدامها فى عمليات إرهابية داخل مصر، وقرر له أنه سيرسل له هذا المبلغ مع المكنى أبو عبيدة المصرى، أمير جيش محمد، كما ثبت لدى المحكمة من واقع التسجيلات للمحادثات الهاتفية طلب المتهم عمرو الدمياطي إمداد الجماعة بأسلحة وقذائف صاروخية من طراز الآر بي جي.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بين المتهم الثانى عادل محمد إبراهيم محمد والشهير عادل حبارة والمتهم الخامس والثلاثون عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 ارتكابهما لجريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وأن الأخير التحق بتنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام وأصبح عضو مجلس شورى بذلك التنظيم والذى يقع مقره خارج البلاد - وأنه يعمل لمصلحة ذلك التنظيم ، حسبما جاء فى محادثته الهاتفيه مع المتهم الثاني.
وقالت المحكمة إنها تستخلص من العبارات الواردة بالتسجيلات الخاصة بالمحادثات الهاتفية، سعي المتهم الثانى عادل حبارة لدى المتهم الخامس والثلاثين عمرو زكريا شطا الذى يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد، وهى جماعة دولة الإسلام فى العراق والشام، وتخابره معه للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها.
وأوضحت المحكمة أن المتهم عمرو زكريا قام بتحريض عادل حبارة على رصد المنشآت العسكرية بسيناء تمهيداً لاستهدافها والعدوان عليها، واتفق معه على ذلك، وعلى إعداد مقطع فيديو مسجل يعلن فيه مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام المكنى أبو بكر البغدادى وساعده بأن أرسل له مبلغ عشرة آلاف دولار لإتمام ذلك، ومن ثم فقد تحققت أركان جريمة التخابر لدى المتهمين.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، مؤكدة أنها ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان، ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم، إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى ما تضمنته التقارير الطبية والتسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها من النيابة العامة، وما استمعت إليه المحكمة، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضاً منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.
ووجهت المحكمة رسالة إلى الأزهر الشريف داعية إياه إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة الشطط الديني والفكري بين قطاعات الشعب المصري، والإعلاء من وسطية الإسلام والوقوف تجاه التطرف وتجديد الخطاب الدينى لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.
وقالت المحكمة في رسالتها إلى الأزهر الذي تضمنته الحيثيات: إن مصر تواجه تيارات دينيهة تتسم بالعنف، فقد تسللت للساحة المصرية مدارس دينية تمثل التشدد والتطرف الدينى، مما يوثر على المستوى الفكرى والسلوكى والأمنى، والأزهر باعتباره قلعة من قلاعنا العريقة ومنارة الإسلام التى أرست قواعد الوسطية الدينية التى وجدت دائما مناخاً مناسباً لها بين المصريين الذين يرفضون التشدد ويؤمنون بسماحة العقائد، عليه أن يواجه الشطط الدينى والفكرى بين قطاعات كثيرة داخل مصر ليعيد للشعب المصرى وسطيته واعتداله، ويعلى من وسطية الإسلام ويقف بالمرصاد للتطرف والتفريط على السواء.
وأضافت المحكمة أن على الأزهر أن يعيد ترتيب الأذهان المخدوعة، والأذهان التى ران عليها الجهل، والأذهان المختطفة فى جماعات وحركات تحتكر لنفسها الإسلام والحديث باسمه والدفاع عنه، ليعود للأزهر مرجعيته فى تفسير مبادئ شريعة الإسلام وأحكامها، ويُبسِط للناس قواعد الفقه ويفرق بين العبادات والمعاملات المستمدة من العقيدة وبين أصحاب المصالح والأغراض المتمسحين بالدين لإحراز مكاسب ومناصب وسلطات، ويقوم بدوره فى التقريب بين المذاهب سواء كانت السنة أو الشيعة أو تيارات دينية أخرى تسعى للاجتهاد، وهو ما يتطلب فتح أبواب تجديد الخطاب الدينى لكى يساير العصر الذى نعيش فيه.
وأكدت المحكمة، في رسالتها إلى الأزهر، أن الخروج من العصر ورفض الحضارة التى يعيشها عالم اليوم خسارة فى الدين والدنيا معاً ومازال لدينا علماء أجلاء يمكن أن يقوموا بهذا الدور أمام هذا الكم الرهيب من البلاهة والسطحية والتشدد الذى أساء للإسلام أمام العالم كله، فهناك موجات من الفكر المتطرف اجتاحت فى السنوات الأخيره الأقطار الإسلامية، وأصبح من واجب علماء الأزهر أن يواجهوا هذا المد الخطير الذى ترك خلفه أجيالاً مشوهة فى سلوكها وفكرها وموقفها من الحياة، ويجب على علماء الأزهر الشريف وهم علماء كبار فتح الحوار مع أصحاب العقائد والأفكار الأخرى بعقلانية وفهم وقدرة على الإقناع.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت أصدرت حكمها في 6 ديسمبر الجاري، حيث قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة و6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع الأحراش وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير - الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، وعادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام غيابيا في قضية تفجيرات طابا حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم خلية المهاجرين والأنصار بلغ عددها 31 شخصا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى بأبي سهيل وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام - وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جرائمه.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطًا ومجندًا وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
