كشف بنك القاهرة سرا مهما فى معرض رده على أحدث الملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات.. أكد بنك القاهرة أنه مر بظروف خاصة فى العام المالى 2007 /2008، نتيجة عرضه للبيع لمستثمر رئيسى، وأن مستشار البنك المشرف على المناطق الإقليمية أصدر تعليمات معممة إلى الفروع بتاريخ 19/7/2007 ودعاها إلى توفير نقدية كافية فى خزائن الفروع والوحدات التابعة لمواجهة أى مسحوبات محتملة ولو أدى ذلك إلى عدم الالتزام بحد النقدية القانونى، وذلك لسرعة تلبية طلبات العملاء، الأمر الذى يشير إلى أن البنك كان يتحسب من عمليات سحب واسعة النطاق تشبه تلك التى حدثت فى بداية الإعلان عن بدء بيع بنك الإسكندرية.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد لاحظ - فى تقرير له عن الفحص الميدانى والمكتبى لفروع «القاهرة» وأعمال الجرد به فى العام المنتهى 30 يونيو 2008 - استمرار تجاوز الرصيد المحتفظ به فى خزينة بعض الفروع عن الحد الأقصى المسموح به، مما يؤثر سلبا على تحقيق التوظيف الأمثل للأموال، ويزيد من المخاطر، خاصة مع عدم تلاؤم مبالغ التأمين مع المستوى المرتفع للنقدية.
من معروف أن الحكومة أوقفت بيع البنك لاحقا.
وأكد المركزى للمحاسبات أن 81% من محفظة القروض بفرع «سيزوستريس» تتركز فى عميل واحد، وأن ذات النسبة فى فرع ثروت تتركز فى ثلاثة عملاء، وأشار إلى أن رصيد مديونية كل عميل من هؤلاء يزيد على 100 مليون جنيه، مما يخالف لائحة قانون الجهاز المصرفى الصادرة فى 2003 ورد بنك «القاهرة» موضحا أن العملاء فى الفرعين ليسوا جددا، وأن ما اقترضوه تم خلال أكثر من عام وأنهم ملتزمون بالسداد.
وفى تقرير خاص هو الأول من نوعه عن فحص الحوادث المالية فى البنك خلال العام المالى المنتهى 30/6/2008، قال الجهاز إنه فحص ملف عملية اختلاس مصرفى «أ» بفرع سفاجا مبلغ 42 ألف جنيه من حسابات العملاء، وهو الموظف الذى قرر مجلس إدارة البنك فى 5/12/2007 إنهاء علاقة العمل معه.
وقال الجهاز إن أوجه القصور التى أدت إلى حدوث الواقعة تشمل عدم الالتزام بالتعليمات التى تحظر على جميع العاملين بالبنك تسلم نقدية من العملاء لتسليمها إلى الخزينة وعدم التعامل على دفتر التوفير إلا فى حالة وجود الدفتر مع العميل، وعدم قيام مراقب الصارف المباشر بمهام وظيفته كمراجع بصورة سليمة، الأمر الذى أتاح للصراف الاستيلاء على مبالغ من حسابات العملاء، رغم عدم وجود دفاترهم وعدم العناية الكافية بنوعية الموظفين المنوط بهم التعامل مباشرة مع الجمهور. وأوصى جهاز المحاسبات باستبعاد الموظفين الموقعة عليهم جزاءات سابقة من الاتصال بالعملاء مباشرة، ورد البنك بأنه نفذ توصيات الجهاز فى هذا الصدد.
وكشف المحاسبات عن سرقة 6 بطاقات فيزا فضية مجددة وأرقامها السرية، من عهدة مسؤول البطاقات بفرع الجيزة واستخدامها فى سحب نقدى ومشتريات بمبلغ 10610جنيهات، وسدد البنك المبالغ لاحقا فى حسابات العملاء مرة أخرى، وتمت مجازاة مسؤول البطاقات بخصم يوم واحد من راتبه كجزاء مخفف..
ولم يعلق الجهاز على مدى تناسب الجزاء مع الواقعة، لكنه رصد أوجه القصور التى أدت إلى السرقة، وطالب موظفى البنك بتنفيذ التعليمات المنظمة لعمل قسم البطاقات، وإطلاق مبدا الرقابة الثنائية بمراعاة عدم إسناد جميع أعمال قسم البطاقات لموظف واحد بالفرع.. ورد البنك بالتجاوب.
وحلل «المحاسبات» واقعة عدم توريد عمولة تجديد كروت ATM تم تحصيلها من العملاء بفرع ملوى، وتحصيل مراقب قسم خدمة العملاء، العمولة لنفسه، واستيلاؤه على 4730 جنيها، وأوصى الجهاز بتفعيل المراجعة لضمان عدم تكرار الواقعة، وتجاوب البنك كما أنهى علاقة العمل مع الموظف المسؤول.
وفى واقعة أخرى تبين أن مجلس إدارة بنك القاهرة وافق على إنهاء علاقة العمل مع مصرفى «أ»، لأنه استولى على تبرعات بعض العملاء بفرع السنبلاوين. فى 7 مايو 2008، كان الموظف قد استولى على 450 جنيها ثم 200 جنيه لحساب مستشفى الأطفال ثم 1000 جنيه ثم 5000 حتى تم اكتشاف الواقعة، وورّد البنك المبالغ المتبرع بها إلى الجهات التى أودعت من أجلها.
وكشف بنك «القاهرة» عن أنه أعد دورة مستندية جديدة لقبول التبرعات استفادةً من تلك الواقعة، وتم تعميمها على جميع الفروع فى 24 /3/2009، وكشف الجهاز عن أنه تم اكتشاف الواقعة فى 24 /10/2007، لكن لم يتم إبلاغ التفتيش بها إلا فى 17/12/2007، وطالب بضرورة إخطار الشؤون القانونية بالحوادث فور وقوعها وتكثيف عمليات الجرد المفاجئ على المطبوعات المرقمة للتحقق من سلامة استخدامها.
ومن أغرب الحوادث، تلاعب إدارى «ب» بفرع برج العرب فى حسابات بعض العملاء واستيلاؤه على حوالى 12.4 ألف جنيه وإضافتها إلى حساباته بفرعى صلاح سالم وبرج العرب منها أموال تخص عائد قروض موظفى الحكومة وحسابات جارية وأموال قيود تحت التسوية ورواتب ومعاشات. وكشف «المحاسبات» أن إدارة البنك قررت إنهاء علاقة العمل مع الإدارى فى 15/8/2007 وأوصى الجهاز بتفعيل نظم الرقابة الداخلية وأعمال المراجعة وتدريب العاملين على التعامل مع التقارير التى توفرها منظومة الحاسب الآلى ليتمكنوا من اكتشاف أى واقعة شبيهة بسرعة.
وفى فرع الحسينية استغل أحد الموظفين صورة بطاقة عميل لاستخراج كارت ATM واستولى على 59 ألف جنيه من عميل، كما استولى على 6 آلاف أخرى واستغل الموظف رقم التعريف الخاص بزوجته مع الرقم التعريفى لعميل فى إحدى المرات لتسهيل الاستيلاء، مما دفع مجلس إدارة البنك بإنهاء عمله فى 7/5/2008، وكان أبرز ما أوصى به الجهاز بعد فحص الواقعة، ضرورة اتباع تعليمات إصدار بطاقات الصراف الآلى ومتابعة الحسابات الراكدة المعاد تنشيطها.
وعودة إلى ملاحظات الجهاز عن الفروع، نجد أن بند الإيرادات الأخرى فى فرع مصر الجديدة، أشار إلى وجود مبلغ 3700 جنيه زيادة بالخزينة، وتبين من الفحص تكرار وجود الزيادة فى خزينة الفرع خلال السنة المالية مما يتعين معه دراسة الأسباب، ورد البنك بأنه نبه إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات.
وجاءت أغرب ملاحظة للجهاز حول فرع ملوى نتيجة وجود طفح مستمر للمياه منذ عدة أشهر ووجود بوفيه الفرع داخل منطقة الطفح، ما يعرض صحة العاملين للخطر ويسىء إلى مكانة البنك ورد «القاهرة» بعدم وجود شبكة صرف بملوى وأن السائد هو استخدام سيارات الكسح، وأنه كلف استشارى البنك الهندسى الدكتور حماد عبد الله بسرعة معاينة الفرع وإعداد المقايسة الشاملة لتطويره.
وكشف «القاهرة» فى رده على إحدى الملاحظات، أنه أجرى تسوية فى 2008/2009 لمبالغ مستحقة على الصندوق الاجتماعى تمثل فروق فوائد عملاء الصندوق، وذلك بعد أن استمرت معلقة - كما لاحظ الجهاز - لمدة تسع سنوات !
وفى فرع عدلى لاحظ الجهاز تجديد الفرع وثائق تأمين على بضائع عميلين (ذكرهما) رغم أن تلك البضائع تم سحبها بالكامل منذ سنوات، كما قام بالتأمين على بضائع خاصة بشركة استثمارات دون الأخذ فى الاعتبار قيمة العجز فى البضاعة، حوالى 8 ملايين جنيه، ورد البنك بأنه سيأخذ الملاحظات فى الاعتبار.
