قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن الإجراءات التنفيذية النهائية الخاصة بإصدار الرخصة الموحدة من شأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإعلان عنه.
وأضافت الشركة في بيان لإدارة البورصة المصرية الأربعاء، ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره بإحدى الصحف تحت عنوان «تنظيم الاتصالات يحسم عروض منح الرخصة الموحدة»، أن المفاوضات مازالت جارية بشأن الرخصة الموحدة، و لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأنها.
وأوضحت الشركة أن مجلس إدارتها قرر في 4 مايو الماضي، سداد مبلغ 2.5 مليون جنيه مقابل الحصول على ترخيص تقديم خدمات التليفون المحمول بدون ترددات.
أما فيما يخص عروض تقديم المحفظة الاستثمارية للشركة، فقد أعلنت الشركة من خلال مناقصه محدودة على طلب عروض RFP لاختيار مستشار مالي، لتقييم المحفظة الاستثمارية للشركة، وذلك للوقوف على أفضل السبل لإدارة مساهمتها في الشركات المستثمر فيها.
