صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني المنحل عقب تأييد محكمة جنايات شمال القاهرة، القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل بكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامهه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى القانون، وهي 18 شهرًا، ورفضت استئناف النيابة العامة، 27 ديسمبر 2012.
تصوير :
حسام فضل
وصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله الى مقر انعقادها بالتجمع الخامس لنظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، ونجليه، باستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة.
كانت المحكمة الجلسة الماضية كلفت النيابة استعجال تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المكلف بفحص ثروة "الشريف" لتقيم قيمة استغلال النفوذ من عدمه.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال صفوت الشريف ونجليه «إيهاب – مخلي سبيله»، و«أشرف –هارب» إلى محكمة الجنايات في هذه القضية، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه، تمثل قيمة ما كسبه المتهمون بشكل غير شرعي، وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب، أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة، ملكيته لعدد من العقارات «أراضي فضاء وزراعية، فيلات، وشقق سكنية» في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها «الشريف» بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على قطعة أرض مميزة بالبحيرات المرة، المسماة «لسان الوزراء»، وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق، عبدالمنعم عمارة، وإثباته تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه، من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
