سد النهضة.. عام من الصدام والأمل والغموض

مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا نهاية عام 2013 وبداية 2014 وتحديدا خلال جولتى المفاوضات بالعاصمة السودانية الخرطوم فشلت فى التوصل إلى حلول توافقية لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول المشروع، وذلك خلال فترة ولاية الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الرى السابق شؤون الوزارة إبان حكم الرئيس السابق عدلى منصور، فيما قال عبدالمطلب إن اجتماعات الخرطوم فى نوفمبر 2013 لم تسفر عن اتفاق فى الرؤى بين الدول الـ3 فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى، وهو ما أكده أيضا عقب انتهاء مفاوضات 3 يناير 2014 فى بيان رسمى، بينما أضاف على تصريحات الاجتماع السابق أن الجانب الإثيوبى تمسك بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الأساسى منه، وهو تمكين اللجنة من حل أى خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها. كما استمر الرفض الإثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة، والتى شملت الاستعانة بالخبراء الدوليين لاستكمال الدراسات وتحديد الأضرار الواقعة على كل دولة وآليات تخفيف هذه الأضرار، وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقواعد تشغيل السد لضمان عدم الإضرار بالحصص المائية لمصر والسودان.وأوضح أنه لم يتم حسم النقطتين العالقتين خلال اجتماعات الخرطوم التى تمت فى 3 يناير 2014 والتى اختتمت أعمالها الأحد حيث إن النقطة الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذى اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية السودانية المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.

تسبب فشل جولتى المفاوضات الأولى حول سد النهضة فى توقف المفاوضات بين الدول الثلاث ومطالبة الخبراء الرئيس السابق عدلى منصور بالتدخل لعرض المطالب المصرية على القيادة السياسية الإثيوبية.

واستمر تجميد المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حتى تم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للبلاد، وتكليف المهندس إبراهيم محلب تشكيل الحكومة الثانية له، وإعلان السيسى أن أولوية العلاقات الخارجية لمصر ستكون لصالح التعاون مع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل.

وقال الدكتور حسام مغازى وزير الرى الحالى «أتوقع فتح صفحة جديدة من العلاقات مع إثيوبيا ومشاركة إيجابية مع الجانب السودانى خلال المفاوضات» مضيفا أن الاتفاق المصرى الإثيوبى يمنح الدفء للعلاقات بين البلدين.