قال يحيى زنانيري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الملابس الجاهزة، إن الغرفة أرسلت إلى لجنة الجمارك باتحاد الصناعات جميع ملاحظاتها حول مشروع قانون التعديلات الجمركية الذي أرسلته وزارة المالية إلى اتحاد الصناعات.
وقال زنانيري، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الغرفة اقترحت استبدال المهلة المحددة للواردات بنظام السماح المؤقت إلى 3 أعوام بدلًا من عامين في المشروع المقدم، موضحًا أن المدة المتاحة في القانون الحالي أربعة اعوام.
وتابع: المشروع استعاد فكرة وضع مكافآت للموظفين على ضبطيات التهريب، وهو ما تم إلغاؤه في تعديلات قانون الجمارك في 2005، مؤكدًا أن تلك المكافآت تدفع عددًا من الموظفين على تلفيق التهم وعمل محاضر غير مدققة للحصول على الحافز.
وأشار إلى أنه من ضمن الاعتراضات ما يتعلق بتجريم الشروع في التهريب، مشيرًا إلى أن النص من الناحية القانونية يحتاج إلى تفسير أكثر وضوحًا حول كلمة الشروع، ودلالاتها عند التطبيق، ونفس الشأن في العقوبة المفروضة على المتعامل مع البضائع المهربة وهو يعلم.
