أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة في مواجهة الفساد على كل المستويات المحلية، بدءا من مستوى القرى حتى مستوى المحافظات.
وقال لبيب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم الضرب بيد من حديد لمحاربة الفاسدين، وكل من تسول له نفسه إعاقة العمل، مشيرا إلى تفعيل جميع التقارير الواردة من جهاز التفتيش والمتابعة الرقابة بالوزارة، لمواجهة أي فساد أو قصور أو سلبيات يتم رصدها أثناء زياراته المفاجئة أوالميدانية للمحافظات.
ولفت الوزير إلى إحالة الشكاوى الواردة في التقارير التي رفعها الجهاز إلى النيابات والهيئات القضائية والرقابية المختصة، لمحاسبة المقصرين، ومن يثبت تورطهم في المخالفة.
وأضاف أن تقارير الجهاز المحالة إلى جهات التحقيق المختصة، كشفت إهدار المال العام في وقائع متعددة، منها توريد بعض معدات الإنارة بإحدى الوحدات المحلية بالمخالفة لكراسة الشروط، وتقصير بعض العاملين وإصدارهم شهادات صلاحية لموقع بناء أو رخص بناء بالمخالفة لاشتراطات البناء، وعدم التزام رؤساء الوحدات المحلية بقواعد وشروط استغلال أملاك الدولة، طبقا للمخططات التفصيلية للمدن، بالإضافة إلى شكاوى من بعض العاملين بالإدارة المحلية، تتعلق بتخطيهم في مسابقات التعيين على الدرجات الشاغرة أو الاستغناء عن خدماتهم في وظيفة محددة .
وأشار إلى أن الجهاز يفحص الشكاوى التي ترد إليه على البريد الإلكتروني أو الفاكس، منوها إلى أن الجهاز يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والعاجلة بالقرى النموذجية والخطط التنموية بالمحافظات، وشكاوى المواطنين.