أعلن الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، رفضه الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكداً أن فرض الحراسة سيؤدى إلى إهدار المال العام وحدوث سرقات، وسبق أن حدث ذلك في نقابة المهندسين واستمرت الحراسة لسنوات، وفق قوله.
وأضاف أن فكرة فرض الحراسة القضائية على النقابات فكرة سيئة السمعة ولا يمكن لأي نقابي أن يقبلها، ومن غير المعقول إدارة النقابة من قبل شخص واحد غير منتخب ويفرض إرادته على 180الف صيدلي.
وأوضح «سمير» أن المادة 77 بالدستور نصت على عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة، وأكدت على استقلالية النقابات لتستطيع تأدية دورها.
وأشار إلى أن قضايا فرض الحراسة نتيجة حدوث مزايدات ووجود خلافات في الفكر ويتم استغلال ساحات القضاء لتدمير مؤسسات الدولة التي تعد النقابات جزء منها.
