دعا حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، كافة القوى الديمقراطية لاستخدام الوسائل السلمية المشروعة من أجل إسقاط قانون التظاهر وغيره من القوانين المقيدة للحريات والإفراج الفوري عن المتهمين وفقًا ﻷحكامه الجائرة، على حد وصف البيان.
أخبار متعلقة
وأكد الحزب، في بيان الاثنين، أن الحكم على 23 متهمًا بخرق قانون التظاهر عامين ومثلهما تحت المراقبة بتهمتي التظاهر دون تصريح والتعدي على قوات الأمن، في أعقاب مسيرة سلمية بالقرب من قصر الاتحادية يوم 21 يونيو الماضي، يأتي كحلقة من حلقات سلسلة قانون مطعون في دستوريته، على حد قولها.
