أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد إزاء إحالة الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ازدراء الأديان.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته الاثنين، إن «البلاغ المقدم ضد ناعوت عودة لنظام الحسبة، وإساءة للحق في التقاضي بغية ترويع المواطنين ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية ومن بينها الحق في حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور المصري».
وحذر البيان من «خطورة قضايا الحسبة التي تعد تهديدًا لحرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وقيم حقوق الإنسان التي تحظر المحاكمات الجنائية على التعبير السلمي والرأي، مضيفًا أن المنظمة تعيد إلى الأذهان أمثلة على ذلك كقضية نصر حامد أبوزيد ونجيب محفوظ وفرج فودة».
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن «ما حدث إزاء ناعوت يعتبر مؤشرًا على تدهور نوعي جديد لحريات الرأي والتعبير وينذر بموجة جديدة من موجات التكفير والذي طالما حذرت منه المنظمة في العقود الماضية».
وطالب «أبوسعدة» بوقف تلك الإجراءات وإلغاء أي آثار قانونية تترتب عليها وضرورة مراجعة كافة القوانين «المؤثمة» لحرية الرأي والتعبير.
كانت محكمة جنوب القاهرة حددت جلسة 28 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والسخرية من شعيرة «الأضحية».