قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان إن هناك مخططا وضعه أحمد عز، رجل الأعمال، أمين تنظيم السياسات بالحزب الوطني المنحل، بإعادة السيطرة على البرلمان بمشاركة عدد من رجال الأعمال لإعادة بناء القواعد التنظيمية للحزب الوطني مجددا بعد انهيارها في ثورة 25 يناير والتى تتشكل من أمانات الحزب على مستوى المحافظات والعمد والمشايخ والرموز القبلية.
وأضافت المنظمة، في بيان لها، الإثنين، أن المخطط الذي يضخ رجال الحزب الوطنى مليارات الجنيهات لتحقيقه يهدف الحصول على غالبية المقاعد التي تسهل سن التشريعات والاعتراض على القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة حكمه، ويأتي ذلك تمهيدا لاستفتاء شعبى بانتخابات رئاسية مبكرة لتصعيد جمال مبارك إلى الحكم كبديل للسيسي، وبدعم من رجال الأعمال وباستغلال رأس المال السياسي.
وحذر زيدان القنائي، المتحدث الإعلامي للمنظمة، من نجاح مخطط أحمد عز ورجال الأعمال في السيطرة الفعلية على البرلمان نتيجة فشل كل القوى المدنية والأحزاب السياسية بالشارع المصرى، وتضاؤل فرص التيار الاسلامي وجماعة الإخوان المسلمين في الحصول على مقاعد برلمانية ما يمهد لاستفتاء شعبي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والدفع بجمال مبارك للترشح للرئاسة، بسبب عدم وجود مانع قانوني لترشحه للرئاسة وفراغ المشهد السياسي المصري.
وأكد «القنائي» أن قيادات «الوطني» المنحل ترى بالفعل أن قيادات المجلس العسكري للقوات المسلحة، بينهم السيسى انقلبت على نظام مبارك، واستغلت ثورة 25 يناير للإطاحة بنظام مبارك، الذي اعتمد على الداخلية، وأقصى قيادات الجيش من المشهد السياسي رغم أن شباب الثورة يرون العكس.
