أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن علاقة مصر بقطر هى علاقة عربية تختلف جذرياً عن العلاقات مع تركيا، إذ إن العلاقات العربية- العربية تفوق علاقات المصالح.
وأوضح فى مؤتمر صحفى، الأحد ، أن العلاقات مع الدوحة وما اتسمت به من توتر سابق تختلف، نظراً لأن العلاقات بين القاهرة والدوحة علاقة بين أشقاء عرب، وهناك رغبة لجمع الشمل وبناء جسور التواصل تتفق ورغبة الشعبين فى الدولتين، ويجب أن يأخذ هذا التوجه شكلاً عملياً فى تنفيذ سياسات تتسق مع النظام العربى العام، يستطيع الإسهام فى استقرار المنطقة العربية والدفاع عن الأمن القومى العربى.
وقال إنه فيما يتعلق بتركيا فإن مصر لم تبادر فى أى مرحلة بأى موقف سيئ تجاهها، ولكن هناك مواقف من الصعب تفهمها لأنها متضاربة ومتناقضة ولا نعلم من يعبر عن الموقف التركى، فهناك عبارات إيجابية منفتحة، ثم يأتى من ينقضها، و«نحن لن نضيع جهدنا فى محاولة التعقيب عليها، لأن هذه السياسة ليست إيجابية ولا تسهم فى التقارب بين الدولتين».
ووصف شكرى العلاقات الشعبية بين القاهرة وأنقرة بأنها علاقات قديمة مستمرة، والشعب المصرى يكن للشعب للتركى كل الاحترام والتقدير والمودة، ونحن واثقون من أن الشعب التركى له نفس التقدير تجاه الشعب المصرى.
وقال الوزير عن ارتباك العلاقات المصرية الأمريكية، ومع الاتحاد الأوروبى بسبب الملف الحقوقى المصرى، إن هناك اهتماماً من أوروبا بالملف الحقوقى ولكن ليس من المقبول أن يدَّعى أحد أنه أكثر حرصاً على مصلحة الشعب المصرى من الشعب المصرى نفسه ومن يضعون ثقتهم فيه لكى يمثلهم.
وتابع حول سد النهضة الإثيوبى ومخاطره على الأمن المائى المصرى والتحرك المصرى خلال المرحلة المقبلة إن هناك إدراكاً مصرياً كاملاً لما يمثله السد من مخاطر، وما هى المراحل المختلفة لبنائه، وكيف تتم إدارة المفاوضات على المستوى الفنى والسياسى وتوقيتات إدارة الملف، وإذا تجاوز الموضوع فكرة المفاوضات فسيصبح من العبث الاستمرار فيها من الأساس، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية هى مرحلة بناء الثقة وتحديد مبادئ وإقرار مبدأ عدم الإضرار بأى طرف من الطرفين.
وقال الوزير إن الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى جرى تأجيله لتعارض موعده مع ارتباطات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إذ تلقى اتصالاً من الأخير أشار خلاله إلى أنه سيوافى القاهرة بموعدين بديلين لعقد الحوار متوقعاً عقده بعد فترة الأعياد.
وأضاف أنه يوجد تطلع من الجانبين المصرى والأمريكى لاستمرار التواصل الوثيق بينهما لأن هناك احتياجاً للدولتين للجلوس على هذا المستوى (الحوار الاستراتيجى) لصياغة المستقبل، وأكد: «لا أتصور أن أياً من الطرفين لديه الرغبة فى إهمال علاقته بالطرف الآخر».
وأشار الوزير رداً على سؤال حول مشاركة مؤسسات دولية فى متابعة الانتخابات البرلمانية إلى أن الأمر يرجع للجنة العليا للانتخابات، وفور صدور قرار بهذا الشأن من جانبها سيتم إحاطة كل الدول به لتقرر أسلوبها فى المشاركة والمتابعة، وإذا اتخذت اللجنة القرار «فسنشجع شركاءنا على التواجد».
