أرسل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الأحد، خطابًا إلى سامح شكري، وزير الخارجية، تضمن عرضًا لنتائج وتوصيات اللجنة التي زارت المدارس المصرية في قطر خلال يومي 24 و25 ديسمبر الجاري.
أخبار متعلقة
وذكر الخطاب، حسب بيان الوزارة، أن أهم نتائج زيارة المدارس المصرية بالدوحة، يتمثل في استعادة المكتب الثقافي بالسفارة المصرية، للإشراف على سير الدراسة بالمدرسة المصرية، لافتا إلى تعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونًا كاملًا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شؤون التعليم، وترحيبه بمقترحات اللجنة، وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة.
وأضاف الخطاب أنه جرى الوقوف الكامل على كل المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية، واكتشاف شبهات المجاملة في التعيينات والتحقيقات والجزاءات، وتبين للجنة أن المدرسة المصرية للغات حققت عجزًا في الميزانية، ما يوحي بسوء الإدارة أو أن هناك أموالًا تنفق في غير الأغراض المخصصة لها، لافتًا إلى مخاطبة رئيس المصرف المركزي القطري عن طريق الملحق الثقافي بالدوحة، لتغيير المفوضين بالتوقيع بالنسبة لحسابات المدرسة المصرية للغات بالدوحة، ومخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافي بالدوحة، لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلًا يستوجب الملاحقة الجنائية طبقًا للقانونين المصري والقطري.
فيما أوصت اللجنة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات، وتقدر مساحتها بحوالي 32 ألف متر مربع، والموافقة على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة، ومخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف أحوال الحالة الجنائية للعاملين بالمدرسة، والوقوف على أسباب عجز الميزانية.
وطالب وزير التعليم، في ختام خطابه إلى وزير الخارجية، بترشيح من يراه مناسبًا للاشتراك في إعداد مقترح تعديل القرار الوزاري رقم (180) لسنة 1993، المنظم لعمل المدارس المصرية الخاصة ومدارس الجاليات في جميع الدول.
