قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تشهد الآن انتهاء لما وصفه بـ«الدولة التسلطية»، معتبرًا أن الدولة لم تعد اليوم في قمة المجتمع، ولكنها أصبحت في القلب منه، فضلاً عن أنها لم تصبح سلطة متسلطة.
أخبار متعلقة
وأضاف «فائق» خلال مشاركته في ختام ورشة عمل «واقع حقوق الإنسان في المجتمع الأسواني»، الأحد، التي ينظمها المجلس بمحافظة أسوان على مدار يومين، قائلا «يجب علينا إدراك أن هناك تغيرا حقيقيا شهدته البلاد منذ ثورة 25 يناير و30 يونيو، التي طالبتا بالحرية والعدالة والكرامة»، مضيفًا أن الشباب هم من أشعلوا فتيل الثورتين.
وأوضح أن كل من شارك في الثورتين لديه قناعة بأنه صانع تلك الثورة، مشددًا على أن الأوضاع في مصر لن تستقر إلا بتحقيق تلك الأهداف، معتبرًا أن الدستور الأخير جيد في مجمله خاص فيما يتعلق بمواد الحريات والحقوق، وأردف «الدستور مثالي لأقصى درجة، والخطوة التالية تتمثل في ضرورة إعمال الدستور وإقرار نصوص تشريعية وقانونية تتوافق مع نصوصه».
في سياق متصل، أكد المشاركون في ورشة العمل أنها تمثل نقلة نوعية لمتابعة قضايا الصعيد المهمش على مدار 30 سنة، وأانها تجسيد لواقع جديد تشهده البلاد بعد 30 يونيو، مرجعين في الوقت نفسه تصاعد حدة العنف نتيجة إلى تراكمات عديدة أحد عناصرها مؤسسات الدولة، منتقدين في الوقت نفسه تقاعس دور الشرطة في المجزرة التي شهدتها المحافظة وكان طرفيها قبيلتي «الهلايل» و«الدابودية» وراح ضحيتها العشرات، محذرين من أن الوضع مرشح للتصعيد مجددًا في حال عدم غلق هذا الملف بشكل عادل.
وقالت منال الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه «فيما يتعلق بالتعويض والمصالحة بين أهالي القبيلتين فقد قام شيخ الأزهر بتعويض الجميع ودفع الدية لإنهاء الأزمة»، معتبرة أن الإشكالية الحقيقية الآن أن كلاً من طرفي الأزمة اتفقوا ضد الدولة بعد إحالة نحو 163 شخص إلى المحاكمة واحتجاز عدد منهم منذ شهور احتياطيًا على ذمة القضية.
وأضافت «الطيبي» أن الدولة ترى أن ما حدث جريمة لا يمكن السكوت عليها، في حين يرى طرفي الأزمة أن جلسات الصلح العرفية قامت بالدور بعد ارتضاءهم وقبولهم بتوصيات وحكم اللجنة العرفية .
وكشفت «الطيبي» عن تعرض المحتجزين من أبناء القبيلتين إلى سوء معاملة، فضلاً عن حبس عدد كبير منهم في سجون خارج أسوان وهو ما يزيد من معاناة أهاليهم في التواصل معهم، محذرة من تصاعد الأزمة مجددًا، موضحة بأن قرار التحريات استند إلى معلومات غير صحيحة، منها توجيه قرار الاتهام لطفل مات في عام 1981 وآخرين لم يكونوا متواجدين خلال الأحداث، معتبرة أن الإشكالية الأخطر تتمثل في حال صدور أحكام قضائية بحق هؤلاء.
