وقّعت مصر وفرنسا، الأحد، بروتوكولًا جديدًا يتيح قرضًا جديدًا لمصر لتمويل مشروع أنظمة الملاحة في مطار طابا.
وقالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن البروتوكول يتضمن منح مصر قرضا فرنسيا ميسرًا لصالح وزارة الطيران لتطوير أنظمة الملاحة الجوية لمطار طابا، حيث تم التوقيع مع أندريه باران، السفير الفرنسي في القاهرة، بروتوكول للتعاون المالي بين مصر وفرنسا بمبلغ 7.150 مليون لتمويل إحلال أنظمة الملاحة بمطار طابا لصالح وزارة الطيران المدني.
وحضر توقيع البروتوكول حسام كمال، وزير الطيران المدني، وعزت شومان، أمين عام وزارة الطيران المدني، وإيهاب عزمي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
ويتيح البروتوكول قرضا بمبلغ 7.150 مليون يورو من الخزانة الفرنسية ويسدد على 20 عامًا، منها 6 سنوات فترة سماح وبسعر فائدة 0.17% ويبلغ عنصر المنحة 69.52%.
يذكر أن الحكومة الفرنسية ساهمت منذ عام 1976 في تمويل عدة مشروعات في مجال الطيران المدني بإجمالي مبلغ حوالي مليار و377 مليون فرنك من خلال 26 بروتوكولًا مثل تطوير نظام المراقبة الجوية، وتطوير وتجديد صالة الركاب (2) في مطار القاهرة، ومشروع ميكنة معلومات الطيران، وأجهزة الملاحة الجوية لمطارات الإسكندرية والطور، ومشروع تحديث معهد الطيران المدني للمراقبة الجوية.
وأشادت الوزيرة في بيان أصدرته وزارتها، الأحد، بالدور الذي تلعبه فرنسا في تمويل مشروعات تنموية مهمة في مصر وفقاً لخطة الإصلاح المصرية، حيث حصلت مصر منذ عام 1974 حتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرنك فرنسي، بالإضافة إلى 755.75 مليون يورو، من خلال 40 بروتوكولًا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروعات في مجالات النقل، والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان، والصحة، والزراعة، والتعليم.
وأشادت الأهواني بحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية حوالي 646 شركة فرنسية برأسمال 6.7 مليار دولار، وكذا حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى حوالي 3.1 مليار دولار في 2013.
