قرار الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، بحل مجلس إدارة أتيليه القاهرة، بناء على خطاب من وزارة التضامن الاجتماعى، أثار حالة من الانقسام بين أعضاء الأتيليه من الفنانين التشكيليين، وفيما اعتبره البعض صائباً، بزعم تلقى المجلس أموالاً من جهات أجنبية، دافع آخرون عن المجلس المنحل، مؤكدين أن مغرضين وراء الاتهامات التى وجهت إلى مجلس الإدارة.
من جانبه، أكد وجيه وهبة، رئيس مجلس الإدارة، أن وزارة التضامن الاجتماعى تسرعت فى اتخاذ قرارها، مؤكداً خلال مؤتمر صحفى فى نقابة التشكيليين، أمس الأول، أن الوزارة لم تدرس جوانب الموضوع بشكل متأنٍ وأن القرار تم تنفيذه بشكل وصفه بـ«الأرعن»، كما أنه لم يصله حتى الآن بشكل رسمى من محافظ القاهرة، مؤكدًا براءة مجلس إدارته من تهمة تلقى أموال من جهات خارجية.
وأوضح وهبة: «هناك مغرضون بين أعضاء الأتيليه اتهموا مجلس الإدارة بشكل كيدى بتهمتين: الأولى أننا نتأخر فى سداد الإيجارات المستحقة علينا، والثانية تلقيناً أموالاً من جهات خارجية دون إذن وزارة التضامن الاجتماعى، ولدينا الرد على التهمتين».
ووصل الموضوع إلى المحكمة فقررنا عدم سداد الإيجار لا للوكيل القديم ولا للجديد حتى تحكم المحكمة بأحقية أى منهما فى تسلم إيجار عقار الأتيليه، وقد أودعنا القيمة الإيجارية عن المدة الماضية فى ميزانية الأتيليه تحت بند حساب إيجارات تدفع حين يظهر صاحبها الحقيقى».
وتابع: «بالنسبة لتلقى أموال نحن، فنحن لم نتلق أموالاً من جهات خارجية مشبوهة وإنما أخذنا جائزة قدرها ألف يورو من جمعية إيطالية اسمها (البحر المتوسط)، وهى جمعية استضافتها الحكومة المصرية فى معرض الكتاب (أى ليست مشبوهة) وهى تمنح الهيئات والأفراد جوائز، تقديرا للنشاط الثقافى، لكننا لم نودع الشيك بحساب الأتيليه فى البنك، لأن ذلك يخالف القانون، وفضلنا استئذان وزارة التضامن الاجتماعى أولاً، وقد راسلناها أكثر من مرة لكنها لم ترد علينا، وأعتقد أن الشيك فقد قيمته الآن لأنه مر عليه أكثر من عامين فقد تسلمناه فى 2007».
وعلى الجانب الآخر، أكد سعيد الجزار، عضو الأتيليه، الذى أرسل الشكوى الأولى إلى وزارة التضامن الاجتماعى، أن مجلس الإدارة المعزول ارتكب العديد من المخالفات، منها عدم دفع إيجار مقر الأتيليه على مدار السنوات الأربع الماضية، وتلقى «شيك» قيمته ألف يورو من جمعية ثقافية إيطالية دون استئذان وزارة التضامن الاجتماعى المشرفة على الأتيليه، بما يعد مخالفة للقانون، موضحاً أن الوزارة أرسلت محققين ثم اتخذت قرارها بعد التأكد من صحة تلك المخالفات.
