حجزت محكمة جنح مستأنف الدقي المعارضة المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها على الحكم الصادر بحبسها سنة والعزل من الوظيفة وكفالة 1000 جنيه في اتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى للحكم إلى جلسة 24 يناير.
كانت الدعوى المقامة ضد وزير التضامن الاجتماعى بصفته متداولة في المحاكم منذ عام 2009، وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15 سبتمبر 2009 كانت مقارًا لمكتب التأمينات، وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
كان رضا إسماعيل رياض، المحامي، أنذر على يد محضر وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إداريًا إلى مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها على وزيرة التضامن لعدم تنفيذها الحكم وبناءً عليه صدر الحكم غيابيًا في الجنحة، وقدمت معارضة على الحكم ليتم نظرها.
