كشف سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، أن الوزارة تلقت طلبات من مستوردى القمح يطلبون فيها السماح باستيراد شحنات من إيران بغرض تنويع مصادر الاستيراد بعد حظر روسيا تصدير القمح. وقال أبوالقمصان فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الوزارة تدرس هذه الطلبات، نافياً وجود أى حظر أو قيود سياسية على الاستيراد من المنشأ الإيرانى، خاصة أن هيئة السلع التموينية تطرح مناقصات عالمية للاستيراد وتركز على عنصرى الجودة والمنافسة السعرية فى حسم عروض الشراء.
وأضاف أن السماح باستيراد القمح الإيرانى مرتبط بعدة عوامل، أبرزها اختبار عينة لتحديد مدى صلابته وتوافقه مع المواصفة القياسية المصرية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة العامة للسلع التموينية على إدراج المنشأ الإيرانى ضمن الدول المعتمدة لاستيراد القمح.
وأوضح أنه لم يسبق استيراد القمح الإيرانى عن طريق مناقصات الهيئة أو عبر القطاع الخاص وهو شرط أساسى لإدراج أى منشأ جديد، لافتاً إلى أنه لم يكن لدى إيران فائض طوال السنوات الماضية، ولذلك لم يتوجه المستوردون إليها.
وقال إن الوزارة سبق أن أعلنت قبل نحو عامين عن دراسة لاستيراد كميات من القمح الإيرانى، إلا أنه لم يتقدم أحد من الموردين بعروض لهيئة السلع التموينية.
من جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقانونية، أن سياسة هيئة السلع التموينية تعتمد على تنويع مناشئ الاستيراد للحصول على أفضل سعر ممكن.
يأتى هذا فى الوقت الذى احتلت فيه مصر، حسب بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية، صدارة مشترى القمح الأمريكى الأسبوع الماضى بمشتريات بلغت 115.9 ألف طن فى السنة التسويقية الحالية، ومشتريات حجمها 330 ألف طن فى السنة التسويقية المقبلة.
وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن مبيعات تصدير القمح الأمريكى قفزت إلى أعلى مستوى لها فى 3 أعوام وسط مبيعات قوية بشكل غير عادى فى السنة التسويقية 2010/2011، التى بدأت فى يونيو الماضى، وأوضحت أن إجمالى حجم مبيعات التصدير فى الأسبوع المنتهى فى الثانى من سبتمبر بلغ 953.4 ألف طن للشحن بحلول مايو 2011، لافتة إلى أن المبيعات للسنتين التسويقيتين مجتمعتين هى الأكبر منذ سبتمبر 2007.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبرج» الإخبارية إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة تصل إلى 68٪ بعد 3 سنوات من الانخفاض، خاصة بعد إعلان انخفاض إنتاجية المحاصيل فى روسيا وكازاخستان والاتحاد الأوروبى وكندا.
