أحدث تغيير الحكومة، الذي تم للمرة الأولى بشكل سلمي في التاريخ الحديث لأفغانستان، في 2014، انطلاقة لمرحلة جديدة في مسار الدولة الآسيوية المضطربة التي سوف تشهد بقاء حلف «الناتو» رغم انتهاء مهامه تحت مظلة الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وتولى الرئيس الأفغاني الجديد، أشرف عبدالغني، السلطة خلفا لحامد كرزاي، الذي جاء إلى السلطة، في 2001، بدعم من الولايات المتحدة في أعقاب الغزو الأمريكي، الذي أنهى نظام «طالبان»، ودشن بداية مهام حلف «الناتو»، وبعثة قوات المساعدة الدولية، «ايساف».
يترأس «عبدالغني» حكومة الوحدة التي تولي منافسه في الانتخابات الرئاسية، عبدالله عبدالله، رئاسة وزرائها بهدف إسكات شكاواه حول وقوع عمليات تزوير في العملية الانتخابية.
وتسبب فريق عبدالله عبدالله في تعرض العملية الانتخابية للشلل عدة مرات، وتم تكرار فرز ما يزيد على ثمانية آلاف صوت، ما تسبب في امتدادها من أبريل إلى سبتمبر الماضيين، حتى لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة بين الطرفين وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأعلن عبدالغني تدشين «عهد جديد» للسلام في البلاد بمجرد إعلان فوزه بنسبة 55% من الأصوات، وكان أول قرار يتخذه بعد توليه المنصب التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي قام رئيسها باراك أوباما، بزيارة كابول في مايو.
وتضمنت الاتفاقية الأمنية الثنائية التي وقعت بالفعل في سبتمبر الماضي استمرار قيادة الولايات المتحدة للوجود الدولي، بدءا من 2015، برفقة عدد أقل من الحلفاء الأوروبيين مثل إسبانيا.
ويعتزم الجيش الأمريكي خفض عدد قواته المتوقع أن يبلغ قوامها نحو 10 آلاف و800 جندي ليصل إلى الحد الأدنى الضروري، في نهاية 2016، بهدف تدريب القوات الأفغانية ودعمها في الحرب ضد تنظيم «القاعدة».
ويبقي في أفغانستان بدءا من 2015 أيضا ما يتراوح بين 3 و 4 آلاف جندي تابعين لحلف «الناتو» رغم انتهاء مظلة الأمم المتحدة، في 31 سبتمبر الجاري.
ودعا الرئيس المتمردين إلى الانضمام إلى عملية الحوار والمصالحة، حيث يعتبر «السلام أولوية قصوى» خلال ولايته، ولكن دون أي استجابة.
