وقع الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، الخميس، على بيان رفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، في حضور الدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء، وبعد موافقة وتأييد أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.
وأعلنت نقابة الأطباء رفضها وتضامنها الكامل مع نقابة الصيادلة ضد فرض الحراسة القضائية التي تعد قتلا عمدا للعمل النقابى.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الوكيل، أحد المرشحين لانتخابات نقابة الصيادلة، في بيان للنقابة، إن أعضاء مجلس نقابة الصيادلة والمرشحين لانتخابات النقابة يسعون إلى إحداث حراك نقابي واجتماعي وسياسي للتنيه إلى خطورة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.
وأضاف أن نقابة الصيادلة مهددة بفرض الحراسة القضائية عليها، وإذا حدث ذلك سيفتح المجال أمام أصحاب المصالح لرفع دعاوى حراسة على نقابات أخرى بهدف الإساءة إلى صورة الدولة داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن النقابة ستقوم بعقد عدة لقاءات مع نقابات وشخصيات عامة وأعضاء من لجنة الخمسين، لتوضح للرأى العام أضرار شبح الحراسة الذي يطل على النقابات.
