لاشك أن أحد الأسباب الرئيسية لحالة التدهور العام التى أصابت مصر طوال الثلاثين سنة الماضية هو الفساد الإدارى، والآن يبدو أن مصر وهى تخطو بثقة نحو استعادة الدولة القوية تحتاج إلى ثورة للإصلاح الإدارى والهيكلى للهيئات والمؤسسات العامة للدولة لبناء دولة مصر الحديثة، لقد حذر خبراء الموارد البشرية من تردى أحوال الجهاز الحكومى من فوضى تعيينات (المستشارين) فى العديد من مجالات العلم والثقافة كنوع من التكريم أو الوجاهة الاجتماعية ممن كانوا يعملون داخل هذه الجهات وخرجوا على سن المعاش القانونية، ويكون ذلك بمثابة تحايل على القانون فى ظل غياب معايير شفافة واضحة.
تعد مصر من أكثر الدول التى تضم أكبر عدد من المستشارين تحت زعم أنهم خبرة نادرة يتقاضون أجورا ومكافآت وحوافز خيالية تمثل عبئا على الخزانة العامة، والتى قدرها الخبراء بنحو 16.2 مليار جنيه سنويا.
والسؤال أين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المسؤولة عن الدولاب الوظيفى فى الهيئات الحكومية لوقف هذه المهزلة وإغلاق المنافذ أمام الشللية والمحسوبية؟. وإذا كنا فعلا نريد بناء مصر الجديدة فعلينا إفساح الطريق أمام أصحاب الكفاءات من شباب مصر الواعى بدلا من دفعهم للهجرة والعمل بالخارج، ونكون سببا فى إصابتهم بالإحباط والمرارة والتمرد على وطنهم فليس من الحكمة بقاء هؤلاء الشيوخ فى أماكنهم بعد أن أدوا واجبهم الوطنى، وعليهم بكل شجاعة أن يركنوا إلى الراحة بعد شقاء العمر، وأن يتفرغوا لسعادتهم الشخصية بأعمال أخرى إيجابية من أجل تحقيق أهداف الثورة المجيدة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
محاسب فوزى بغدادى- سموحة الإسكندرية
