أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن توقعها صدور قرار جمهورى بتعديل بعض بنود قانون الصناعة، للسماح بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر، وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، فضلًا عن استحداث آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للتسهيل على المستثمرين.
أخبار متعلقة
وتعهدت الوزارة، في تقرير أعدته بمناسبة العام الجديد، بدراسة تخفيض التكاليف المعيارية التى تحصلها هيئة التنمية الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن التوسع فى تحقيق اللامركزية، من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية ومنحها مزيد من الصلاحية للتسهيل على المستثمرين.
