أعلنت الحكومة اليمنية إحالة نحو 20 ألفًا من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة.
أخبار متعلقة
وقال وزير الخدمة المدنية، أحمد الشامي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن «القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد»، وأشار إلى أن «القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عامًا أو بلوغ سن الستين».
وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلا من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال، وذكر أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأنه سيوفر نحو 10 مليارات ريـال سنويًا.
وقال الوزير إن «هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منها القضاء على الازدواج الوظيفي الذي قال إن الحكومة تسعى للقضاء عليه وستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها 5 أشهر».
وأظهرت إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفًا و351 موظفًا عام 2000 إلى أكثر من مليون ومائتي ألف، في نهاية 2013، موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.
ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي.
