قال الشاعر الكبير سيد حجاب إن مصر ليست دولة عقيمة، ولديها العديد من الكفاءات المتميزة، واصفا بعض مستشارى الرئيس بالشياطين، ومؤكدا أنه يخضع لقوى الدولة العميقة.
وأكد «حجاب»، فى حواره لـ «المصرى اليوم»، أن الشعب دخل مدرسة الكادر السياسى، منوها بأن هناك من تورط فى عمليات القتل غير الإخوان، مطالبا بمحاسبتهم لتحقيق العدالة الانتقالية.
واستنكر تعديل بعض مواد الدستور لإضافة صلاحيات للرئيس، معتبراً إياه اختراعا مصريا يعيد إنتاج النظام القديم، ومؤكدا رفضه للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وموضحا أن الدولة شخصية اعتبارية لا تصلى ولا تصوم، وإلى نص الحوار:
■ كيف تقرأ كمراقب عام أداء الرئيس السيسى فى الحكم؟
- الرئيس السيسى يتحرك فى حقل ألغام، لغم رجال مبارك الذين يحاولون الالتفاف حوله للعودة من جديد، ولغم الضغوط الخارجية المتمثلة فى الرأسمالية العالمية عن طريق رجالهم فى مصر، لغم الإخوان، ولغم مشاكل المجتمع التى لا حصر لها، صحيح أنه حصل على أعلى طلب شعبى فى الفترة الماضية، وخلصنا من حكم الإخوان، إلا أنه لم يعلن حتى الآن قطيعته مع النظام القديم رغم أنه سبق أن أعلن قولا بأن النظام القديم لن يعود ومع ذلك نرى رجال النظام القديم فى كل مناحى الحياة، فى السياسة والاقتصاد، فى القضاء والإعلام بل مازالوا مؤثرين.
■ المسار الذى تسير فيه الدولة الآن هل تعتقد أنه سيقود سفينة الوطن لـ«بر الأمان»؟
- نحن فى مفترق طرق والمطروح أمامنا 3 مسارات، إما عودة النظام القديم مع بعض التحسينات الشكلية، وإما المسار الثانى وهو أن تظل الدولة تابعة اقتصاديا للاقتصاد العالمى وراضخة للرأسمالية المتوحشة المتمثلة فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمؤسسات العالمية، والمسار الثالث أن تستعيد الدولة عافيتها بتأسيس منظومة إنتاجية مستقلة بعيدة عن إرادة الرأسمالية العالمية وبعيدا عن ضغوط العهد القديم.
■ أين موقع السلطة من تلك المسارات الثلاثة؟
- أظن أن السلطة مطالبة الآن بأن تؤكد بشكل أساسى انتماءها للشعب باختيار المسار الذى يعلى من شأن الدولة، لكن ما هو ملاحظ، أن هناك مؤشرات تدل على أن الدولة تسير فى كل المسارات فى آن واحد ولا يوجد مسار غالب على مسار، هناك من يقول إننا عائدون إلى دولة مبارك وهناك مؤشرات تدل على الخضوع للرأسمالية العالمية، ومؤشرات ثالثة تشير إلى الرغبة فى استعادة الدولة عافيتها وهذا يظهر أكثر فى السياسة الخارجية للرئيس.
■ هل تقصد وجود النظام السابق فى مفاصل الدولة أم فى دائرة الحكم؟
- عندما أتحدث عن عودة دولة مبارك أقصد وجود الدولة العميقة فى مؤسسة السلطة.
■ هل تعتقد أن الرئيس يعى فكرة عودة النظام القديم واقتراب رجال هذا العهد من دائرته؟
- المشكلة هى غياب الرؤية السياسية لحل المشكلات، والمهم إخراج مصر من عثرتها ومشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية وضرورة إقرار الأمن، ما يجعل الرئيس فى أحيان كثيرة يخضع لقوى الدولة العميقة التى تدفعه فى بعض الأحيان للاعتماد على رجال النظام القديم ولكن بتحسينات شكلية.
■ ما أدراك أن الرئيس لا يلعب بهم جميعا ويوما ما سيقذفهم خارج المشهد السياسى؟
- لا نعرف نية الرئيس بالضبط، نحن جميعا انتخبناه بكلمة شرف وليس على أساس برنامج انتخابى، وكل ما يحدث الآن وما يتخذ من قرارات يتم بلا شفافية فلا نستطيع التأكد من اتجاه النوايا.
■ كثر الحديث عن العدالة الانتقالية فكيف ترى تطبيقها حتى الآن؟
- العدالة الانتقالية لن تتحقق إلا بمحاسبة كل من ارتكب جرائم فى حق الشعب، حتى الآن لم نقر قانونا للعدالة الانتقالية لكى يحاكم من قتل الشهداء ومن أفسد فى مصر، الإخوان قتلوا أناسا من الشعب، والمجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى مسؤولون أيضا عن مذابح ماسبيرو وبورسعيد ومحمد محمود، فهم مسؤولون سياسيا وتنفيذيا، والفيديوهات تشهد بذلك؛ من الذى قتل الشباب، ومن الذى عرى الفتاة، ومن الذى رمى الجثة فى صندوق القمامة، فهى مشاهد لن تمحى من الذاكرة.
■ كثيرون يرونها تصرفات فردية وليست سياسة منهجية للنظام وقتها؟
- على أى حال يجب أن تفتح الملفات لنعرف من الجانى ومن المتورط.
■ لماذا لم تفتح تلك الملفات؟
- لأن من هو قادر على فتح هذه الملفات هو السلطة السياسية الحالية والمحكومة بما تقدمه لها السلطة التنفيذية والأجهزة.
■ كيف ترى الشرطة الآن؟
- مازالت الشرطة تمارس أقصى درجات القسوة مع الشباب، وعلى الجانب الآخر تمارس أقصى درجات التدليس فى الأدلة بعدم تقديمها الوثائق والأدلة التى تدين من يحاكمون بتهم حقيقية، لذا أنا أطالب بتغيير عقيدة الشرطة وإعادة هيكلتها وتدريبها.
■ الداخلية قدمت عددا كبيرا من الشهداء دفاعا عن الوطن.. فهل انتقاد أوضاعهم الآن ضغط على الجرح أم ضرورة وطنية؟
- بالتأكيد ضرورة وطنية، وبالمناسبة كثرة عدد شهداء الشرطة تعكس جليا فشل وزارة الداخلية فى تأسيس منظومة أمنية صحيحة، فمازالوا يديرون الداخلية بنفس العقل القديم، ومازالوا ينظرون إلى المتظاهر السلمى على أنه الخطر الأكبر.
■ لكن يقال إن الشرطة تغيرت عقيدتها بعد 30 يونيو؟
- للأسف الشديد كانت هناك فرصة تاريخية لمصالحة تاريخية بين الشعب والشرطة بعد 30 يونيو لكن الشرطة أطاحت بهذه الفرصة فعندما ترى كم القضايا التى تم تلفيقها للشباب منذ 3 يوليو وحتى الآن فى مقابل من تم تبرئتهم من مجرمى النظام القديم تدرك كيف أن الشرطة تنحاز للنظام القديم، ولعل أبرز وأهم مشهد يعكس هذا الأمر واضحا هو مشهد تحية رجال الشرطة لحبيب العادلى عند خروجه من المحكمة بعد الحكم ببراءته من جريمة قتل المتظاهرين، هذا المشهد الخطير يوضح بالضبط إلى أى اتجاه تنتمى شرطتنا.
■ معنى ذلك أنه لا يوجد تغيير فى عقيدة الداخلية رغم حدوث ثورتين؟
- الداخلية لم تتغير ولم يطرأ على ممارساتها شىء مختلف عما كان يحدث فى العهود السابقة، ومازال هناك تلفيق تهم للشباب الثورى مثل حمل السلاح وتخريب المنشآت وغيرها، هذا ليس معناه أن الداخلية بأكملها فاسدة لكن من يتولى قيادتها ينتمون للفكر القديم وفى داخل وزارة الداخلية عدد كبير من الضباط الشرفاء المنتمين للشعب المصرى ورأينا عددا منهم فى نادى ضباط الشرطة حيث قدم عدد منهم مقترحات يطالبون فيها منذ زمن بإعادة تدريب ضباط وأفراد الشرطة العاملين فى مواجهة الإرهاب، لكن للأسف لا أحد يستمع لهم.
■ ألا تخشى أن تتهم بأنك تشكك فى إدارات ووزارات الدولة؟
- لا أشكك فى أى جهاز ولا مؤسسة، ودعوات الهيكلة ليست عيبا، فهى تأتى من داخل المنظومة نفسها، فعلى سبيل المثال نادى القضاة نفسه قال أكثر من مرة أن هناك قضاة إخوان تسللوا إلى المنظومة إذن كيف تسلل الإخوان إلى داخل جهاز القضاء؟ فى هذه الحالة إعادة الهيكلة والمراجعة لا تنال من المؤسسة فى شىء إنما تنقيها وتقويها.
■ لكن الشعب البسيط أصبح يتهم هؤلاء الشباب بتوريط البلد فى ثورات وأن مظاهراتهم واحتجاجاتهم قطعت أرزاقهم.. بماذا تفسر هذه الحالة؟
- هذا يعكس ببساطة أن ترك المجال العام للإعلام المنتمى للفلول وللدولة العميقة نجح فى غسل أدمغة كثير من أبناء الشعب المصرى بل وجند الشعب ضد مصلحته وفجر بداخل الناس حالة «فاشستية» سيدركون مستقبلا خطورتها على مستقبل أبنائهم.
■ ألا يوجد أخطاء إطلاقا ارتكبها هؤلاء الشباب؟
- مؤكد هناك أخطاء ومن يخطئ يجب محاسبته بالقانون وليس بالتعسف، أنا مثلا كنت شاهدا على مظاهرة الشباب ضد قانون التظاهر أمام مجلس الشورى أثناء عمل لجنة الخمسين، وكانت تلك المظاهرة سلمية تماما، وكذلك تم توجيه تهمة تخريب ممتلكات للشباب، وقد ناقشنا هؤلاء الشباب، وعلقنا عضويتنا فى لجنة الخمسين تضامنا معهم وتوجهنا بمساع إلى وزير الداخلية للإفراج عن بعضهم.
■ بمناسبة لجنة الخمسين هل كنت راضيا عن الدستور الذى ساهمت فى صياغته؟
- هذا الدستور بعد ثورتين مجيدتين قام بهما الشعب المصرى وبعد 60 عاما من الحكم التسلطى الديكتاتورى مع احترامنا وحبنا للجزء الأول من هذه السلطة التى افتقدت الديمقراطية لكنها لم تفتقد العدالة الاجتماعية «فى إشارة إلى عهد عبدالناصر» فكان يجب بعد ثورتين هائلتين دهس ديمقراطية التمثيل الزائف، وتحقيق الديمقراطية المنشودة.
■ يرى البعض أن هذه الديمقراطية تتناسب أكثر مع شعب لديه وعى وليس مع شعب نسبة الأمية فيه تصل إلى 60%؟
- هذا الشعب دخل فى الأربع سنوات الماضية مدرسة الكادر السياسى وصار قادرا على التمييز بين من يعمل لمصلحته ومن لا يعمل لمصلحته بغض النظر عن مدى أميته وتعليمه فكثير من الأميين أوعى منا جميعا، وفكرة الوصاية على الشعب مرفوضة تماما بل وسقطت فى 25 يناير.
■ ما رأيك إذن فى الأصوات التى تنادى هذه الآونة بتعديل بعض مواد الدستور لصالح توسيع صلاحيات الرئيس؟
- هذا عبث سيؤدى بنا إلى إعادة إنتاج النظام القديم.
■ هل تعتقد أن السيسى سيوافق على ذلك؟
- أرجو ألا يوافق وأرجو ألا يزين له بعض الشياطين الذين حوله ما هو محرم سياسيا وديمقراطيا.
■ هل حول الرئيس شياطين؟
- من المؤكد أن حوله بعض الشياطين.
■ لماذا لا يطيح بهم إذن؟
- هذا السؤال يطرح عليه، فهل هو يناور معهم؟ أم يستسلم لهم؟ هذه المسألة لا نعرفها إلا إذا تمت بدرجة من الشفافية ولمسنا بالفعل ما يشير إلى إطاحته بهم.
■ من هم الشياطين الذين حول الرئيس؟
- قال مبتسما: إذا كنت تستدرجيننى لأطرح أسماء فلن أفعل، لكن هم بالفعل موجودون بالإدارة السياسية والاقتصادية، وحريصون على التبعية للرأسمالية المتوحشة، وحريصون على أن يظل الاقتصاد استهلاكيا وليس إنتاجيا، وحريصون أكثر على جنى أى ثمار لحركة الاقتصاد المصرى دون الشعب، أما على المستوى السياسى فنجدهم مسيطرين بقوة على الوزارات والأجهزة والإدارات، الشياطين أيضا موجودون فى دائرة المستشارين، وعدد منهم لا ينتمى لفكر الثورة.
■ كيف تقرأ اعتماد الرئيس السيسى على الدكتورة فايزة أبوالنجا واللواء أحمد جمال الدين والدكتور كمال الجنزورى كمستشارين؟
- بالمناسبة السيدة فايزة أبوالنجا هى التى أدارت ملف الجمعيات التى تلقت أموالا من الخارج لسنوات طويلة دون أدنى اعتراض على ممارساتهم، وكانت على علم بهذه الأموال.
■ لكنها هاجمت تلك الجمعيات فيما بعد وقالت بتورطهم فى تلقى أموال من الخارج واستخدامها بشكل غير شرعى؟
- لم تهاجم إلا خلال فترة حكمها الأخيرة حين طلب منها أن تهاجم هذه الجمعيات وهؤلاء الشباب، لكن قبل ذلك كانت كل الأمور تسير على ما يرام، لذلك فكل الأسماء التى طرحتيها فى سؤالك تطرح علامات استفهام وتعجب كبيرة على طريقة الاختيار؟ فإذا كان الرئيس يعلن انحيازه للثورة والشعب المصرى فهؤلاء لا ينتمون للثورة ولا لأحلام الشعب المصرى فهؤلاء ينتمون لنظام سياسى شاخ وقدم وتهالك، بل وسقط فى 25 يناير.
■ هل بتلك الاختيارات يعلن الرئيس عدم ثقته فى القيادات الشابة؟
- الرئيس يعلن دائما أنه مهتم بالشباب لكن مازالت الدولة العجوز هى التى تحكم، كما يعلن بشكل دائم أنه أتى بانحيازه للشعب المصرى ولكن هذه الاختيارات تنتقص من مصداقيته.
■ ماذا عن إعلان الرئيس انحيازه للفقراء؟ وهل قراراته الاقتصادية تصب فى صالح هذه الطبقة؟
- اسمحى لى أن أقول إننى على المدى القريب لست مطمئنا، ولا أشك إطلاقا فى وطنية السيسى، ولا أشك فيما أعلنه من انحيازه للفقراء لكن هناك فرق بين أن يكون انحيازه للفقراء من باب الصدقة أو انحيازه من باب الموقف الاجتماعى، المهم كيف ومن أى منطلق ينحاز للفقراء أنا أثق فى حسن نوايا السيسى، لكن حسن النوايا وحده لا يكفى.
■ رضاك عن الدستور ككل ورفضك لتعديله لا يعنى موافقتك على كل البنود؟ فهل هناك بنود مازلت ترفضها؟
- بالتأكيد هناك مواد أرفضها بشدة مثل المادة الثانية فى الدستور على اعتبار أن الدولة ذات شخصية اعتبارية، أى أنها لا تصلى ولا تصوم ولذلك لا معنى للقول بأن دين الدولة هو الإسلام فهذا دين معظم المصريين ولكنه ليس دين الدولة، وهذه الجملة لا تعنى شيئا ولكنها جملة تعبر عن عرف اجتماعى وإرث من دساتير سابقة لكنها لا تعنى شيئا على أرض الواقع، أيضا كنت ضد مادة الأزهر التى تقول بأنه هو المسؤول عن اللغة العربية رغم أن الأزهر لم يقدم أديبا ولا شاعرا يخدم اللغة العربية ومن خدموا اللغة العربية وارتقوا بها من أبناء الأزهر هم المارقون عن الأزهر مثل طه حسين بينما تاريخ الأزهر مع اللغة العربية تاريخ سطحى جدا، وبالمناسبة أنا أرى أن تجديد الخطاب الدينى ومحاربة التطرف لن تأتى عبر قنوات الأزهر الذى هو نفسه فى حاجة إلى إعادة النظر فى فكره وكوادره، وإنما سيتم ذلك عبر المثقفين، والمادة الثالثة التى اعترضت عليها تلك المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وكنت أتمنى أن نمتنع عن التصويت عليها، وقد اتفقت مع بعض الزملاء على ذلك لكى تكون مادة انتقالية، وأن تكون المادة الأساسية هى تأسيس دوائر خاصة للقضايا التى تخص المواطنين والقوات المسلحة، وأظن أن ذلك هو الأكثر ديمقراطية.
■ صناع الدستور يؤكدون أنه أعظم دستور شهدته مصر فهل ترى ملامح لتطبيقه على أرض الواقع؟
- كيف لى أن أتأكد من ذلك وكل ما يحدث حولى حتى الآن يؤكد أننا نعتدى على الدستور فى أبسط الأشياء وأكبرها، حتى فى إجراء الانتخابات البرلمانية، فقد تجاوزنا المدة المحددة لإجرائها بدعوى أنه موعد تنظيمى ونتيجة التأخر فى إصدار قانون تقسيم الدوائر، كما نعتدى عليه بمشروعات القوانين «المعجزة» مثل قانون العمل وقانون الجمعيات، فكل ما يحدث على الأرض يؤكد لنا سوء المآل الذى نقاد إليه. ومن المؤكد أن كل ذلك بضغط من رجال الأعمال ليكون هناك برلمان لا يشكل رقابة على الدولة إنما يشكل ظهيرا سياسيا للنظام.
■ أفهم من ذلك أنك ضد أن يكون هناك ما يسمى الظهير السياسى للرئيس فى البرلمان القادم؟
- الظهير السياسى للرئيس هو الشعب المصرى. ومن المؤكد أن هناك كتلة يشكلها أحد رجال النظام القديم لتكون كتلة الرئيس فى البرلمان تحقق مصالحها هى وليس مصلحة البلد، ودور البرلمان فى كل بلاد العالم يتمثل فى أمرين: التشريع والمراقبة، ولا يوجد ما يسمى الظهير السياسى؛ فهذا اختراع مصرى.
■ لكن فى الدول الغربية نجد الرئيس يدعم من قبل حزبه فى البرلمان؟
- فى أمريكا وأوروبا الحياة السياسية مختلفة، والأحزاب مهما اختلفت فهى تمثل اتجاها عاما فى الدولة؛ فعلى سبيل المثال فى أمريكا تجدين كلا من الحزب الجمهورى والديمقراطى يمثلان مصلحة الرأسمالية ولا يمثلان الشعب الأمريكى.
■ ما رأيك فى حكومة المهندس ابراهيم محلب؟
- هو رجل تنفيذى، ومعه مجموعة من الوزراء لا يمكن التشكيك فى نزاهتهم، ولكن كل ما يقدمونه هو إدارة أزمة وليس تحقيق حلم.. على سبيل المثال وزارة التعليم تقدم استراتيجية لترميم التعليم المصرى ولا تقدم استراتيجية لتغييرالتعليم المصرى، فالوزراء لا يملكون رؤية سياسية لتحقيق حلم الشعب المصرى.
■ هل الرئيس يعتمد بالفعل على عدد من علمائنا بالخارج كمستشاريين علميين له؟
- نعم، ولكن بعض هؤلاء المستشارين العلميين للرئيس عليهم ملاحظات ولا أعرف على أى أساس تم اختيارهم؛ فأحدهم بالتأكيد لا يشكك أحد فى كفاءته العلمية لكنه فى نفس الوقت ينتمى للعالم الأمريكى أكثر من المصرى؛ فهو لا يصلح لهذه المهمة، وأذكر أنه قد جاء فى إحدى المرات لحضور مؤتمر للعلماء المصريين فى مصر عام 1992 وكان معه أربعة علماء إسرائيليين؛ وتسبب ذلك فى فشل المؤتمر، وهذا الرجل سبق له أن حصل على جائزة من إسرائيل عن أبحاث أجراها لصالح مؤسسة الجيش الإسرائيلى.
■ من تقصد؟
- أقصد الدكتور أحمد زويل، وأنا لا آتى بكلام من عندى، فقد تمت مواجهته بهذا الكلام فى أحد اللقاءات معه من قبل أحد الحضور، ورد عليه الدكتور أحمد زويل بأن العلم لا وطن له. فرد عليه الشباب غاضبين: «لكن العلماء لهم أوطان»، والإصرار على استمراره مستشارا علميا للرئيس السيسى هو إصرار من أمريكا على تخريب المنظومة العلمية فى مصر، فهو نفسه تسبب فى مشكلة جامعة النيل، فقد حصل من مصر أكثر مما أعطاها.
■ ما رأيك فى القول بأن الشعب يعى مخاطر المرحلة وأن ما عاناه الفترة الماضية سيجعله يتقبل أى سياسات فى سبيل الاستقرار؟
- صحيح الشعب المصرى الآن بعد خضوعه لإعلام النظام القديم كفر بالديمقراطية والحرية وأجّل القصاص لشهدائه وأجّل المطالبة بالحقوق والحريات، لكن هذا كله مرهون بالوفاء باحتياجات الشعب، فحين لا يحصل الشعب على حقوقه واحتياجاته فسوف يعود من جديد ليهتف مرة أخرى: الشعب يريد إسقاط النظام، فهذا الشعب من المؤكد لا يهزم.
