قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لا أرى مانعاً في خوض أحمد عز الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن صدور قانون تقسيم الدوائر جعل إجراء الانتخابات أمراً حتمياً وأنهى مسألة الانتظار.
وأضاف «بهاء الدين» خلال لقاءه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يذاع على فضائية «إم بي سي مصر2» الثلاثاء، أن صدور قانون تقسيم الدوائر أغلق الباب أمام تعديل قانون الانتخابات المليء بالعيوب، موضحاً أنه لم يحسم بعد قراره بشأن خوض الانتخابات البرلمانية.
وأضاف: «لا أفضل خوض الانتخابات البرلمانية على المستوى الشخصي، والقرار في يدا لحزب الذي أنتمي إليه»، موضحاً أن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة هو أسوأ اختيار يمكن اتخاذه.
وانتقد «بهاء الدين» النظام الانتخابي الذي يعتمد على قائمة مغلقة «عيب فادح»، معتبراً الدفع بخلو الحياة السياسية من الأحزاب ليس في مصلحة المسار الديمقراطي، خاصة بعد تعرض مصداقية العمل السياسي في الفترة الأخيرة لـ«هزة كبيرة».
وأشار إلى أن التمويل سيلعب دوراً حاسماً في الانتخابات البرلمانية القادمة، مطالباً بضرورة إحكام الرقابة عليه.
وتوقع «بهاء الدين» أن البرلمان المقبل لن يطغى عليه حزب أو تكتل سياسي بعينه، حيث أنه لا يوجد تييار بعينه أو قائمة تستطيع الحصول على أكثر من 25% من مقاعد البرلمان.
وعن ثورة 25 يناير، قال «بهاء الدين» خلال حواره لـ«يحدث في مصر» أن المبالغة في الهجوم على 25 يناير ما هي إلا محاولة لتصفية حسابات مع الثورة، منتقداً في الوقت ذاته الاقتراع بإصدار قانون قانون لحماية الثورة.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، قال «بهاء الدين» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس لديه نية في تكرار نوعية السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس الأسبق «مبارك»، ولكن لا توجد إجراءات واقعية على الأرض حتى الآن، مشيراً إلى أن تعديل مؤسسة «فيتش» لتصنيف مصر الائتماني أمر مهم جداً ودلالة للعالم على تعافي الاقتصادي المصري.
وأوضح «بهاء الدين» أن البلاد في حاجة الآن لتطبيق الحماية الاجتماعية بجانب جذب الاستثمار، معتبراً إعلان الحكومة خطتها للعامين القادمين سيطعي ميزة كبيرة للمؤتمر الاقتصادي في شهر مارس المقبل.
وعلق «بهاء الدين» على تقرير لجنة تقصي حقائق بشأن فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» قائلاً «التقرير به جهد مبذول كبير وواضح».
وعن قانون التظاهر قال «بهاء الدين» أنه سبق وأن قال رأيه في ذلك القانون، وهو في الحكومة، كاشفاً عن تعرضه للانتقاد بسبب رأيه في القانون، حيث أن رأيه في قانون التظاهر كان سبباً رئيسياً في استقالته من الحكومة بعد ذلك.
