العدل أساس الملك
اخبار
الثلاثاء 23-12-2014 21:37
صفية مصطفى أمين
لن تستقر بلادنا قبل أن يسود العدل فى كل أرجائها: يُرفع الظلم عن المظلومين، وتعود الحقوق المغتصبة إلى أصحابها.
فى مصرنا الجديدة يجب أن تكون لدينا شجاعة الاعتراف بأغلاطنا وأخطائنا، ثم نبدأ فى تصحيحها.
ما زالت المحاكم تصدر أحكاماً نهائية، ولا تنفذ. فالحكومات المتتالية ترى أنها لا تنطبق عليها الأحكام لأنها فوق القانون! الحكومات مثلاً نهبت بعض البيوت من مالكيها، وحولتها إلى مدارس أو مصالح حكومية أو وهبتها لعلية القوم (من هم رأس السلطة). ورفع أصحاب الحقوق المغتصبة قضايا أمام المحاكم.. وبعد ثلاثين أو أربعين سنة من الجرى، حصلوا على أحكام نهائية من محكمة النقض، فشلوا فى تنفيذها! لأن الحكومة- فى ذلك الوقت- تجاهلت الأحكام وتركت أصحاب الحقوق يتضورون جوعاً، لأنها حرة فى أن تفعل بالناس ما يحلو لها!
وصدرت قرارات بتأميم بعض المنشآت، ثم صدرت أحكام بأن هذه القرارات مخالفة للدستور، ورغم أن أصحاب الحقوق «داخوا السبع دوخات» بين الوزارات إلا أنهم فشلوا فى الحصول على حقوقهم.
صحيح.. أن بعض الناس يحصلون على حقوقهم، لأن الحكومة تجد أن الأحكام الصادرة فى مصلحتها وبالتالى تعجبها، فتنفذها.. لكنها تغمض عينيها عن الأحكام التى لا تعجبها وترفض تنفيذها!
إذن المسألة تتوقف على مزاج الحكومة ليس على أحكام القضاء! وهو شىء خطير للغاية، أن يشعر المواطن بالظلم فى بلده، لأن هذا الإحساس يصبح كالسوس الذى ينخر فى عظام الأمة ويضعف انتماء الفرد للوطن.
التقاعس فى تنفيذ أحكام القضاء يقضى على أحلام الناس فى المستقبل.. ويولد مرض الحقد الذى نجده- للأسف- فى قمة المجتمع وفى قاعه! أصبح الكل يستمتع بتشويه كل شىء جميل وفى إفلاس كل مشروع ينجح أو يفيد! الظلم وعدم المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات هو سبب فى كل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى نواجهها الآن.
العدل أساس الملك!
