رصد التقرير السنوى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الصادر الثلاثاء، مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، شهدها عام 2013، أبرزها نحو 1150 حالة انتهاك للحق في الحياة ليتوافق مع عام 2011 الذي شهد ثورة 25 يناير، بجانب وقوع العديد من الاشتباكات.
أخبار متعلقة
ورصد التقرير، فيما يتعلق بـ«العقاب الجماعي» منذ عام 2004 وإلى عام 2013، حوالي 30 حالة، وجاء عام 2011 في المرتبة الأولى بواقع 8 حالات، تلاه في المرتبة الثانية عام 2005 بواقع 5 حالات، وحل في المرتبة الثالثة عام 2009 بواقع 4 حالات، وفي المرتبة الرابعة حلت أعوام 2004 و2006 و2007 بواقع 3 حالات، وفي المرتبة الأخيرة حل عامي 2008 و2013 بواقع حالتين فقط.
وبشأن «الاختفاء القسري»، رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2013 نحو 64 حالة، وأشار التقرير إلى أن عام 1996 احتل قمة السنوات التي تم رصد حالات اختفاء خلالها بواقع 12 حالة، تليه في المرتبة الثانية أعوام 2011 و1997 و1998 بواقع 9 حالات خلالها، يليهما في المرتبة الرابعة عام 1995 بواقع 8 حالات.
ولفت التقرير إلى أنه خلال الفترة من عام 2007 وإلى عام 2013، تم منع نحو 29 حالة من التنقل «على نحو دال على تزايد ظاهرة المنع من التنقل، دون الاعتداد بما يتعرض له الأشخاص من أضرار ناتجة عن إصدار قرارات المنع من التنقل، وحرمانهم من ممارسة هذا الحق بحرية».
وحل 2008 على قمة الأعوام التي شهدت حالات لمنع التنقل بواقع 7 حالات، وفي المركز الثاني جاء عام 2013 بواقع 6 حالات، وأدناها كانت أعوام 2009 و2011 بواقع 3 حالات.
