شن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هجومًا حادًا على التعليم الفني في مصر، واعتبر مشكلته تكمن في أنه «يُخرّج مشرف وليس عامل ماهر» على الرغم من أن الأخير هو الأهم، بحسب قوله.
أخبار متعلقة
وقال خلال لقائه بأعضاء الغرفة الكندية، مساء الاثنين، لتوقيع مذكرة تفاهم لمدة 5 سنوات، للتعاون المستمر في مختلف المجالات الخاصة بالتدريب المهني والحرفي وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع المستويات العالمية في مهن التشييد والبناء، «يجب أن يختلف أسلوب التعليم الفني في مصر، والنظرة السلبية تجاهه، فنحن في احتياج إلى العمال الماهرين».
وكشف الوزير عن أن الشركات العربية أصبحت لا تبحث عن العامل المصري، وتجد أن إنتاجيته باتت قليلة، معلّقًا بقوله «وبصراحة، جزء كبير من الشباب لم يعد يريد العمل أو التوظيف إلا في الحكومة، وهي مشكلة كبيرة يجب البدء في وضع حلول لها، لتقبل الشباب العمل في القطاع الخاص».
وأشار «مدبولي»، حول مذكرة التفاهم، إلى أنها تأتي في إطار دور الوزارة في مجال التدريب الحرفي على مهن التشييد والبناء من خلال جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير، بجانب اهتمام الغرفة الكندية بأهمية الحاجة للتعاون في مجال التدريب المهني والحرفي بين مصر والخبرة الكندية.
وأوضح وزير الإسكان أن الغرض من المذكرة، هو تقاسم أفضل الممارسات بهدف المساهمة بشكل إيجابي في تطوير التدريب المهني والحرفي على مهن التشييد والبناء، وتحقيق أفضل استخدام لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وتعظيم الفوائد من الغرفة التجارية الكندية وأعضائها، إضافة إلى إنشاء لجنة تختص بالتدريب المهني والحرفي في الغرفة التجارية الكندية، وتمكين جهاز التدريب من الحصول على عضوية الغرفة التجارية والتعاون مع أعضاء مجتمع رجال الأعمال الكندية، فضلاً عن تعزيز ريادة الأعمال في قطاع التدريب المهني والحرفي من خلال الشراكة بين الشركات والكيانات الفنية والمهنية من البلدين، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال «مدبولي»، فيما يتعلق بمشروعات الوزارة، إن هناك خلل كبير متوارث منذ سنوات، يقرّ بأن الدولة يجب أن تفعل كل شئ، وأصبحت عائقا سلبيا أمامنا الآن، ولهذا ندرس مشاركة القطاع الخاص مع الوزارة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، ولكن بأسعار تحددها الوزارة، كما ندرس حاليًا أكثر من آلية جديدة لهذه المشاركة.
وأعلن «مدبولي»، أن شركات تطوير عقاري طلبت تنفيذ مشروعات كبرى تصل إلى 50 فدان، سيتم الكشف عنها بشراكات معها خلال شهرين من الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرحت كم هائل من الأراضى خلال الشهور الماضية، بصورة لم تحدث منذ إنشاء الهيئة منذ أكثر من 35 عام.
وطالب الوزير أصحاب الشركات بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذي من شأنه مساعدة الوزارة في ضبط سوق الأراضي والأسعار، مؤكدًا أن البنك المركزي سيضاعف قيمة مبادرة التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا أن يشهد التمويل العقاري انطلاقة قوية خلال العام المقبل، عكس ما كان عليه السنوات الماضية، في ظل خفض فائدة التمويل العقاري في المبادرة إلى 8% للوحدات لا تزيد سعرها عن 500 ألف جنيه.
